تضمن القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن المحال العامة الجديد، العديد من التيسيرات، بشأن تقنين أوضاع المحال وفقا للاشتراطات المنصوص عليها، وذلك تمهيدا لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وحل مشكلة ظلت عالقة لسنوات طويلة.
وفيما يلى نرصد هلى يجوز تغيير نشاط المحل العام عقب ترخيصه من عدمه، وفقا للقانون"لا يجوز تشغيل أى محل عام أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص، ويكون الترخيص غير محدد المدة إلا فى الأحوال التى تحددها اللجنة".
وتضمن القانون استمرار العمل باللوائح والقرارات السارية لحين صدور القرارات التنفيذية للقانون الجديد، وبيان الجهة الإدارية المختصة في نطاق تطبيق أحكام القانون وتحديد المكلف بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
ووفقا للقانون تنشأ بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أى جهة أخرى مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة