تضمن القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن المحال العامة الجديد، العديد من التيسيرات، بشأن تقنين أوضاع المحال وفقا للاشتراطات المنصوص عليها، وذلك تمهيدا لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وحل مشكلة ظلت عالقة لسنوات طويلة.
لا يوجد المزيد من البيانات.