شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، الموافقة على مشروع قانون الحكومة بتنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك في مجموعه، مع إرجاء الموافقة النهائية لحين مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة.
وأنشأ القانون - هيئة عامة اقتصادية تسمى "المتحف القومي للحضارة المصرية"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مقرها محافظة القاهرة، وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار.
ويكون لهيئة المتحف مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون الآثار وعدد من الأعضاء لا يقل عن عشرة ولايزيد على عشرين عضواً من ذوي المكانة العلمية والخبرة الدولية من بينهم الرئيس التنفيذي، على أن يكون نصفهم على الأقل من خارج هيئة المتحف. ومجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وله أن يصدر القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه.
وفى هذا الصدد، تستعرض "اليوم السابع" اختصاصات مجلس إدارة هيئة المتحف بما يمكنه من أداء عمله.
1- عرض المجموعات الأثرية المتميزة، واستخدام أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفي للزائرين والدارسين المصريين والأجانب.
2- التوثيق الرقمي وتسجيل وحفظ وتأمين ودراسة وصيانة وترميم القطع الأثرية وإجراء البحوث اللازمة، وذلك وفقاً لقانون حماية الآثار.
3- تنظيم المعارض المؤقتة والدائمة داخل مصر، وذلك وفقاً لقانون حماية الآثار.
4- عقد الندوات، والمؤتمرات، والأنشطة الثقافية والعلمية والترفيهية
5- توعية النشء والمجتمع المصري بالحضارة المصرية العريقة.
6- توفير الخدمات اللازمة للزائرين لتقديم تجربة فريدة لهم.
7- إعداد وتدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية، فيما يتصل بمجالات العمل بهيئة المتحف.
8- أية اختصاصات أخرى نص عليها القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون حماية الآثار وتعديلاته.
