انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، من تقريرها عن مشروع قانون مٌقدم من النائب محمد وهب الله و59 نائبا آخرين، بشأن "صرف المقابل النقدي للإجازات المستحقة للعامل عند انتهاء خدمته" والخاص بالعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأحالته إلى مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تمهيدا لمناقشته بالجلسة العامة.
وينص مشروع القانون، على أنه يستحق للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام مقابلا نقديا عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية ولم يتم استنفاذها قبل انتهاء خدمتهم، ويحسب البدل النقدى على أساس الأجر التأمينى للعامل عند انتهاء خدمته، ويصرف المقابل البدل النقدى للإجازات بالكامل ويجوز الاتفاق بين الجهة والعامل على صرفها على دفعات على أن تتجاوز فترة السداد عن سنتين ماليتين.
كما نص مشروع القانون على صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفذها العامل طبقا للمادة السابقة فى الدعاوى المتداولة أمام المحاكم والتى تم رفعها من العامل ولم يصدر فيها حكم نهائى، ويتم إنهاء الدعوة صلحا بعد الصرف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة