قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن مجلس النواب سيناقش تشريع متكامل لتطوير منظومة الشهر العقارى دور الانعقاد الحالى، مؤكدًا أنه حاليًا تتم مناقشته فى لجنة الشئون التشريعية، لتوفير خدمات حقيقية للمواطن.
جاء ذلك ردًا على عدد من النواب الذين تحدثوا عن ضرورة تطوير منظومة الشهر العقارى، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
وتكمن فلسفة مشروع القانون المعروض فى تيسير عملية شهر سابقة الخبرات للشركات المصرية وتقليل قيمتها، حيث أن القانون القائم يفرض على الأعمال غير واجبة الشهر رسوم مقدارها نصف بالمائة فى المائة -وبدون حد أقصى- من قيمة موازنات تلك الشركات، مما كان يؤدى إلى تحمل تلك الشركات أعباء مالية كبيرة ونتيجة ذلك إحجام كثير من الشركات عن القدوم على عملية الإشهار لسابقة خبراتها، مما يعوقها عن التقدم للأعمال الخارجية الأمر الذى حدا بالمشرع أن يتدخل ويسهل وييسر تلك الإجراءات حتى يتيح لأكبر عدد ممكن من الشركات للدخول فى المنافسة الخارجية مما يعزز النشاط الاقتصادى بصفة عامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة