البرلمان يوافق على تعديل قانون رسوم التوثيق واستمرار العمل بقانون إجراءات الطعن أمام النقض.. حبس وغرامة مليون جنيه للتعدى على أراض الدولة.. عبد العال: قرار خفض البنزين جيد.. ومدبولى يلقى كلمة أمام المجلس غدا

>>رئيس النواب" قبل جلسة رئيس الوزراء: الاحترام والتقدير واجب لكن النقد مُباح

>>البرلمان يوافق على 350 ألف جنيه حد أقصى لرسوم شهر سابقة الخبرة لشركات المقاولات

 >>عبد العال عن تأخر الحكومة فى تقديم "إجراءات النقض": تستحق المساءلة

>>عبد العال: "الحكومة بتجيب الكلام لنفسها.. وهوزع نسخ الدستور عليها عشان التأخير"

>>البرلمان يوافق فى المجموع على مشروع قانون تغليظ عقوبة التعدى على أملاك الدولة

>>على عبد العال: رئيس مجلس الوزراء سيحضر للبرلمان غدا لمناقشة مشكلات المواطنين

>>على عبد العال: سيكون لدينا قاعدة بيانات متكاملة للجمهورية بكل مفرداتها خلال شهرين

>>رئيس البرلمان: مناقشة قانون متكامل لتطوير منظومة الشهر العقارى بالدور الحالى

>>دعم مصر عن تعديلات قانون الشهر والتوثيق: يعزز منافسة الشركات المصرية بالخارج

>>عبد العال: لا نفرق بين شركات مصرية وأجنبية.. ونشجع الجميع على الاستثمار

 شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، الموافقة على عدد من مشروعات القوانين المهمة، منها تعديلات قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التعدى على أراضى زراعية أو مبانى أملاك دولة أو تابعة للوقف الخيرى، ومشروع قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر فى مجموعه وأرجأ الموافقة النهائية عليه لجلسة قادمة.

ويقضى التعديل بإضافة بند جديد للجدول رقم (ب) المعنون بـ "المحررات غير واجبة الشهر" والمرفق بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر بإضافة بند يكون سابقاً للبند الأخير، يفرض رسم نسبى على سابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها العمل بالخارج قدره 0.5% رسم نسبى وبحد أقصى 350 ألف جنيه.

 وطالب الدكتور على عبد العال بإثبات وتوضيح نسبة الـ0.5% فى المضبطة وهى أن تكتب نصف فى المائة رسم نسبى، وذلك بناءً على طلب وزير شئون مجلس النواب.

وكان مشروع القانون مقدم من الحكومة بحد أقصي 500 ألف جنيه، وتم النزول بالرقم لـ 350 ألف جنيه نزولا على طلب رئيس ائتلاف دعم مصر النائب عبد الهادى القصبى.

وأوضح المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب أن مشروع القانون مخاطب به شركات المقاولات، وسيتم أخذ النسبة من موازنة الشركة (أخر ميزانية) وليس صافى الأعمال.

 من جانبه، قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن القانون يخفض الرسوم ولا يزيد منها، لاسيما وأن القانون القائم كان يفرض على الأعمال غير واجبة الشهر رسوم مقدارها نصف بالمائة في المائة -وبدون حد أقصى- من قيمة موازنات تلك الشركات، فجاءت التعديلات الجديدة ليضع حد أقصى قيمته 500 ألف جنيه، فالشركة التى ميزانيتها مليون جنيه هتدفع 500 جنيه.

قانون متكامل لتطوير الشهر العقارى  

  وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب سيناقش تشريع متكامل لتطوير منظومة الشهر العقارى دور الانعقاد الحالى، مؤكدًا أنه حاليًا تتم مناقشته فى لجنة الشئون التشريعية، لتوفير خدمات حقيقية للمواطن، وذلك ردًا على عدد من النواب الذين تحدثوا عن ضرورة تطوير منظومة الشهر العقارى.

وقال الدكتور على عبد العال، إن مصر تدعم كل الشركات العاملة فى الاستثمار فى مصر، قائلاً: "نحن لا نفرق بين شركات أجنبية وآخرى مصرية، نحن منفتحون على الجميع، ونشجع الجميع على الاستثمار".

 وقال النائب محمد أبو حامد، رداً على ما أثير حول مناقشة تخفيض الرسوم على المواطن بدلاً من الشركات، إن تشجيع الاستثمار هو صميم دعم الغلابة، مضيفاً:"تشجيع الاستثمار سيوفر فرص عمل حقيقية، والتحرك فى أمور تكلفتها أقل والهدف الاستراتيجى من وراءها أكبر هو صميم الانحياز للمواطن".

رئيس تشريعية النواب: تعديلات قانون التوثيق والشهر دعم الاقتصاد الوطنى للدولة

فيما قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن مشروع قانون رسوم التوثيق والشهر يأتى فى إطار تيسير عملية شهر سابقة الخبرات للشركات المصرية وتقليل قيمتها، حيث إن القانون القائم يفرض على الأعمال غير واجبة الشهر رسوم مقدارها نصف بالمائة فى المائة -وبدون حد أقصى- من قيمة موازنات تلك الشركات، مما كان يؤدى إلى تحمل تلك الشركات أعباء مالية كبيرة ونتيجة ذلك احجام كثير من الشركات عن القدوم على عملية الإشهار لسابقة خبراتها، مما يعوقها عن التقدم للأعمال الخارجية، الأمر الذى حدا بالمشرع أن يتدخل ويسهل وييسر تلك الإجراءات حتى يتيح لأكبر عدد ممكن من الشركات للدخول فى المنافسة الخارجية، مما يعزز النشاط الاقتصادى بصفة عامة.

وأكد أبو شقة، أن مشروع القانون جاء متسقاً مع سياسة الدولة بعدم إرهاق المواطنين برسم مغالى فيه وبدون حد أقصى له، وتحقيق التوازن بين الخدمة المؤداه وقيمتها تشجيعاً لهم على توثيق وإشهار شهادات الخبرة بموجب الميزانيات لشركات المقاولات، وكذلك دعم الاقتصاد الوطنى للدولة ودعم الشركات المصرية للعمل بالخارج والاستثمار داخل وخارج مصر، كما أنه جاء متفقاً مع أحكام الدستور.

وأشاد عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر -الحائز على الأغلبية البرلمانية، بمشروع قانون الحكومة قانون رسوم التوثيق والشهر، مؤكداً أنه دعم للاقتصاد القومى، وإن كان يطالب بخفض الحد الأقصى.

وقال القصبي، إن الحكومة وضعت حد أقصى لرسوم سابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها العمل بالخارج، وهو أمر محمود، لاسيما وأنه يساهم فى تعزيز منافسة الشركات المصرية فى الخارج حتى يتسنى لها الدخول فى العطاءات الدولية للأعمال.

حالات وإجراءات الطعن أمام "النقض"

 كما وافق مجلس النواب خلال الجلسة، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، لمدة 3 سنوات اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2019.

وقرر المجلس إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة، لأخذ رأى قسم الفتوى والتشريع فيه، وبموجب هذا القانون تتولى محاكم الاستئناف نظر النقض فى الجنح، مما يخفف العبء على محكمة النقض.

ووفقا للقانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، يعطى اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة اسئناف القاهرة منعقدة فى غرفة المشورة، للفصل فى الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة، وحددت الفقرة الثالثة من القانون مدة سريانه بثلاث سنوات، اعتبارا من الأول من أكتوبر 2016، ويستهدف التعديل أن يستمر سريانه لمدة ثلاث سنوات أخرى، لتحقيق العدالة الناجزة، بالفصل فى طعون النقض فى الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف، والتى تثقل كاهل محكمة النقض، ويذكر أن مشروع القانون سيطبق بأثر رجعى من أول أكتوبر 2019، وهو ما يستلزم موافقة ثلثى أعضاء المجلس نداء بالاسم.

البرلمان يوجه اللوم للحكومة

وفى ذات السياق، شهدت الجلسة توجيه الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، والنواب، اللوم للحكومة لتأخرها فى تقديم مشروع قانون، بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون حالات، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لمدة 3 سنوات اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2019.

وقال عبد العال: "الحكومة تستحق المساءلة، لأنها تعلم جيدا أن القانون انتهى العمل به فى 23/9/2019، وكان المفروض أن تتقدم به قبل انتهاء دور الانعقاد الأسبق"، لافتا إلى أن القانون إجرائى والمحاكم متوقفة بسبب عدم إصداره.

 ولفت إلى أن القانون سيتم تطبيقه بأثر رجعى حيث ينص على أن يتم العمل به أول اكتوبر2019 ، لافتا إلى أن ذلك يستلزم التصويت نداء بالاسم وموافقة ثلثى أعضاء المجلس.

  وخاطب عبد العال المستشار عمر مروان، قائلا: "ألا تستحق الحكومة المساءلة"، ورد مروان قائلا: "سنراجع من كان لديه الأمر"، لافتا إلى أن مشروع القانون وصل إليه فى شهر 9 /2019، مضيفا "معلش استحملنا، وكل دور المجلس بيكون ليه وقفته مساندا للحكومة".

وواصل رئيس مجلس النواب، حديثه، مؤكدا أن الحكومة مسئولة مسئولية كاملة عن تأخر تقديم مشروع القانون، وأنه لا علاقة للسلطة القضائية بذلك على الإطلاق، وذلك ردا على المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب الذى علق على عتاب المجلس على الحكومة لتأخرها فى إرسال مشروع القانون للبرلمان، قائلا: "هذا القانون يتعلق بتنظيم العمل فى السلطة القضائية فى محكمتى النقض والاستئناف، ومشروع القانون لم يرد للحكومة إلا فى شهر أغسطس 2019 من السلطة القضائية، وعندما ورد إلى الحكومة أرسلته لمجلس النواب فى شهر سبتمبر 2019، ليكون على أولويات المجلس فى دور الانعقاد الخامس".

وعقب رئيس مجلس النواب، قائلا: "السلطة القضائية لا تصنع القوانين، مجلس النواب يضع القوانين والسلطة القضائية تطبق القوانين، والسلطة التنفيذية تنفذ القانون، فالسلطة القضائية لا علاقة لها على الإطلاق، المسئولية كاملة على الحكومة، القضاء لا يقدم القانون فى العالم إطلاقا، والسلطة التشريعية يتولاها مجلس النواب بالاشتراك مع رئيس الجمهورية، حيث إن مجلس النواب يضع القوانين ورئيس الجمهورية يصدق عليها، كما أن رئيس الجمهورية له حق اقتراح القوانين، وكذلك رئيس الوزراء، والمجلس يناقشها ويقرها".

وتابع الدكتور على عبد العال: "المسئولية عن تأخر إرسال مشروع القانون هى مسئولية الحكومة، وزير العدل مسئول سياسيا عن مرفق القضاء، وغير مسئول أو لا يتدخل فى سير العمل القضائى ولكن يتدخل فى تنظيم العمل القضائى، وأعتقد أنه يجب أن يكون لدى الحكومة الجرأة بأن تعلن أنها تتحمل المسئولية عن عدم تقديم القانون فى الوقت المناسب، فمجلس النواب معروف سلفا أنه ينعقد لأكثر من 9 أشهر، وفقا للدستور واللائحة، وبالتالى سأقترح أن أوزع نسخ من الدستور على الحكومة"، ثم مازح ممثل الحكومة، قائلا: "أعمل إيه طيب الحكومة اللى بتجيب الكلام لنفسها، فهى تقاعست عن تقديم هذا القانون".

تغليظ عقوبة التعدى على أملاك الدولة

 كما وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب عبد المنعم العليمي، وخالد حنفي، وسعيد طعيمة،  بشأن  تغليظ عقوبة التعدى على أملاك الدولة والغير، وأرجأ المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون، لجلسة قادمة لأنه من القوانين المكملة للدستور التى يستلزم الموافقة عليها موافقة ثلثى أعضاء المجلس.

  وينص مشروع القانون فى المادة (372 مكرراً) على  أن "كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأية جهة أخرى ينص القانون على إعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منهم وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الإنتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفع"ة.

كما نصت المادة على أنه إذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات، أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس، مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، "وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فى حالة العود".

 رئيس الوزراء أمام البرلمان

كما، أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، سيحضر غدا الثلاثاء إلى مقر مجلس النواب، بقاعة الجلسة العامة للمجلس، لمناقشة كل المشكلات التى يعانى منها المواطن المصرى.

وقال رئيس البرلمان، أيضا، إن الانتهاء من ميكنة البيانات وإعداد قاعدة بيانات شاملة للجمهورية بالكامل سيتم الانتهاء منها خلال شهرين، متابعا: "ما يتم تحصيله بالشهر العقارى يذهب لوزارة المالية، وخلال شهرين ستنتهى مشكلة البيانات وميكنتها وسيكون هناك قاعدة بيانات للجمهورية بكل مفرداتها سكان وعقارات".

"

 وقال عبد العال، موجهاً حديثة للنواب حول جلسة الغد: "نريد هدوء في المناقشة، فالاحترام والتقدير واجب، لكن النقد مباح، وهناك فرق بين النقد والتجاوز"، متابعا: "لا نريد تسجيل مواقف بصورة أو أخرى، بل اصطفاف وطني، والانتقاد داخل هذه القاعة يكون انتقاداً موضوعياً وبناء".

خفض أسعار البنزين

وأكد رئيس مجلس النواب، أن قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية، بخفض أسعار بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلي بقيمة 25 قرش "ربع جنيه"، أمر جيد جداً، وأشاد عبد العال، بالقرار، قائلا: "لا إجراء إيجابي عاجب ولا التطوير عاجب".

 وفي سياق متصل، قال عبد العال، موجها حديثة للنواب: "لا أريد أن تغلب صورة رجال الأعمال عن فترة شابها الفساد، علي صورة كافة رجال الأعمال"، متابعا: "أغلب رجال الأعمال الموجودين حالياً شرفاء، وجزء كبير منهم من صعيد مصر الفقير، وبدأوا من الصفر، ومازالوا متمسكين بوطنهم الأصلي، ومنهم من هو موجود في فرنسا وإيطاليا، وهم رجال وطنيين من الطراز الأول، طالما يعملون في إطار القانون  ويدفعون الضرائب".

 العدل: توزيع الـ 1200 موظف الفائزين بمسابقة الشهر العقارى خلال شهر

 من جانبه، قال المستشار عيد محجوب، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى، إن الـ 1200 موظف الذين فازوا فى المسابقة التى أعلنت عنها وزارة العدل فى شهر مارس الماضى، من العاملين بقطاعات الدولة المختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، سيتم نقلهم بنفس درجاتهم المالية خلال شهر.

وأضاف "محجوب" فى كلمته خلال الجلسة العامة بالبرلمان، أنه سيتم توزيع هؤلاء الموظفين على جميع أنحاء الجمهورية، كلاً فى محافظته حتى نحافظ على استقرارهم الأسرى.