بدء الإفراج عن سجناء من اللاذقية بموجب مرسوم عفو أصدره الشرع

أكدت وزارة العدل السورية أن الجهات القضائية أفرجت عن سجناء من محافظة اللاذقية شملهم مرسوم العفو رقم 39 لعام 2026 الصادر عن الرئيس أحمد الشرع.

وأوضحت وزارة العدل: "تنفيذا للمرسوم رقم (39) الصادر عن رئيس الجمهورية وبتوجيه معالي وزير العدل قامت عدلية اللاذقية وبعد عملية تدقيق ملفات السجناء في المحافظة بإطلاق سراح المشمولين بالعفو من سجون المحافظة".

وذكرت وزارة العدل أن "الجهات القضائية بدأت الإفراج عن المشمولين بالعفو بعد استكمال دراسة الملفات وتدقيقها وفق الضوابط المحددة".

وأشارت إلى أن "المحامي العام في حلب أحمد عبد الرحمن المحمد، أصدر توجيهاته إلى القضاة المختصين لاتخاذ الإجراءات اللازمة اصولا تنفيذا لتعميم وزير العدل بوجوب التطبيق الفوري".

وفي ريف حلب بدأت محكمة عفرين إجراءات التدقيق فيما باشر قضاة المحكمة العسكرية في دير الزور العملية ذاتها.

هذا وأشرفت محكمة إدلب على الإفراج عن عدد من النزلاء بعد تدقيق ملفاتهم، حيث تم الإفراج عن عدد من الموقوفين من فرع السجن المركزي في مدينة سرمدا شمال إدلب، وذلك استكمالا للإجراءات القانونية المتصلة بتنفيذ أحكام المرسوم.

كما باشرت عدلية ريف دمشق، عملية تدقيق ملفات السجناء في المحافظة وإطلاق سراح المشمولين بالعفو من سجن عدرا المركزي بريف دمشق.

وفي القنيطرة، أطلقت عدلية القنيطرة سراح الدفعة الأولى من النزلاء في سجن القنيطرة المركزي، تنفيذا لمرسوم العفو الرئاسي، كما شرعت المحكمة العسكرية في حمص والمحكمة العسكرية في إدلب وادارة القضاء العسكري في دمشق في تدقيق ملفات السجناء تمهيدا للإفراج عن المشمولين بالعفو.

وتأتي هذه الاجراءات بناء على توجيهات وزارة العدل بهدف "تحقيق العدالة والإنصاف وتعزيز مبدأ سيادة القانون وضمان حسن تنفيذ أحكام المرسوم في مختلف المحافظات".

وثمنت وزارة العدل مرسوم العفو، الصادر عن الرئيس السوري أحمد الشرع، والذي يأتي في إطار "المبادرات الإنسانية الهادفة إلى تعزيز قيم العدالة، تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، وما يحمله من معان سامية تدعو إلى العفو والإصلاح".

وقالت وزارة العدل، إن "المرسوم رقم (39) للعام 2026 يهدف إلى منح فرصة جديدة لفئة من المحكومين في القضايا التي تندرج ضمن الجرائم العادية، أو تلك التي يغلب عليها طابع الإصلاح والتأهيل، بما يسهم في إعادة إدماجهم في المجتمع كأفراد صالحين، ويخفف في الوقت ذاته من الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية".

وأوضحت الوزارة أن "المرسوم حرص على استثناء الجرائم الخطيرة والانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق أبناء الشعب السوري، تأكيدا على مبدأ سيادة القانون، وصونا لحقوق الضحايا، وضمانا لتحقيق العدالة".