يواجه رئيس الوزراء البريطانى "بوريس جونسون" تحدي قانوني جديد بخصوص بريكست بعد مرور 10 ايام على تعرضه للإهانة على يد المحكمة العليا الاسكتلندية.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة المدنية العليا في اسكتلندا إلى دعوى تطالب "جونسون" بتمديد المفاوضات بشأن خطة الخروج من الاتحاد الاوروبي لتفادي تبعات ما سيحدث فى حال لم يتم التوصل لاتفاق.
وبحسب ما نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية ستنتقل الجلسة إلى المحكمة الداخلية التي ستقوم بتعين مسئول بموجب صلاحياتها لتوقيع الطلب إلى بروكسل فى حال رفض "جونسون" توقيعه.
كما سيطلب من المحكمة أن تكون قادرة على فرض عقوبات ضد رئيس الوزراء البريطانى تتضمن الغرامة وقد تصل إلى السجن في حال رفضه الامتثال للقانون المفعل من قبل البرلمان الشهر الماضي والذي يلزمه بتمديد المدة لضمان التوصل لاتفاق مع البرلمان بحلول 19 اكتوبر.
وبحسب ما جاء فى التقرير تم رفع القضية من قبل النائبة عن الحزب الوطنى الاسكتلندى" جوانا شيرى" والمحامية "جوليون موجام" وهو نفس الفريق الذي استطاع الحصول على قرار من المحكمة بشأن ايقاف "جونسون" للبرلمان، معتمدين على إجراء يُعرف باسم "nobile officium" والذي يمكن المحكمة من اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم القانون عند التعرض لظروف استثنائية .
وقال "شيرى" انه تبقى أقل من 30 يوما على الموعد النهائي بريكست و"جونسون" لا يحاول الوصول إلى اتفاق لتجنب التبعات الاقتصادية الكارثية التي ستحدث إذا خرجت بريطانيا من دون خطة مسبقة.
وأضافت أن رئيس الوزراء البريطانى لا يمكن ان يؤتمن وأن قرار المحكمة هذا سيضمن امتثاله للقانون في حال اختار ان يتحدى البرلمان و يصمم على الانسحاب بدون اتفاق مسبق.
وفي نفس السياق قالت "موجام" ان محاولة "جونسون" لايقاف عمل البرلمان غير مقبوله و ليس لها تأثير ويجب عليه الا ينسى انه لا يوجد من هو فوق القانون، و اكملت موضحة ان البرلمان تم انتخابه من قبل 46 مليون شخص بينما "جونسون" تم انتخابه من قبل 160 الف شخص فقط لهذا عندما يقرر البرلمان تمديد المفاوضات فهذا ما سيحدث لانه ببساطة نص القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة