تمكنت إدارة مكافحة جرائم الاختلاس
والإضرار بالمال العام من ضبط مسئول بإدارة نزع الملكية لمديرية المساحة بالقاهرة، بتهمه استغلال نفوذه ومحاوله الاستيلاء على 43 مليون جنيه من أموال الدولة، بعد تورطه فى الاستيلاء على 15 مليون جنيه من أموال الدولة.
فى إطار مكافحة الفساد الوظيفى، كشفت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام قيام أحد المسئولين بإدارة نزع الملكية لمديرية المساحة بالقاهرة، مقيم بمنطقة الإزبكية بمحافظة القاهرة، باستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله كونه المناط به تنفيذ إجراءات صرف التعويضات المستحقة لمالكى العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة"، وقيامه منفرداً بالمخالفة للقانون بتحرير كشوف حصر لبعض المدارس المنزوعة ملكيتها دون انتظار حضور المندوبين المعنيين من الجهات الأخرى.
وأظهرت التحريات قيامه بالاستيلاء على أموال جهة عمله، بعدما قام بإعداد استمارات بيع تلك المدارس المنزوع ملكيتها وإثبات قيام البائعين بها بأسماء أشخاص آخرين، بخلاف ملاكها الحقيقيين، بموجب محررات مزورة منسوبة لبعض الجهات الحكومية، وقام بإرسالها لمصلحة الشهر العقارى لإتمام إجراءات نقل الملكية منهم للهيئة العامة للأبنية التعليمية على خلاف الحقيقة.
وتبين أن المتهم استولى على مبالغ مالية قرابة "15 مليون جنيه" من أموال جهة عمله دون وجه حق.. كما أضافت التحريات، شروع المتهم فى الاستيلاء على مبلغ مالى قدره (43 مليون جنيه) من أموال جهة عمله دون وجه حق، حيث قام بالاشتراك مع أحد الأشخاص بتحريك دعوى قضائية باعتباره المالك الحقيقى للمدرسة المنزوع ملكيتها" مستنداً فى ذلك إلى عدة مستندات منها استمارة البيع المزورة بمعرفة المتحرى عنه.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وجميع الملفات والمستندات المزورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة