تقع العديد من حوادث الطرق وتؤدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمال العام سواء سقوط عمود إنارة، أو إشارة مرورية، أو إتلاف فى بنية الطرق، وهناك إتلاف للمال العام يحدث بشكل عمدى نتيجة لمقاومة السلطات أو خلال المشاجرات التى تنشئ بين المواطنين.
ويرصد "اليوم السابع" العقوبات التى أقرها القانون للمتهمين فى قضايا إتلاف المال العام .
وتهمة إتلاف المال العام تنقسم إلى شقين، الشق الأول إتلاف مال عمدى وهذه تٌعتبر جناية، والشق الثانى إتلاف مال عام عن طريق الخطأ وهذه جنحة، وتختلف العقوبة باختلاف القيد والوصف الخاص بالواقعة محل التحقيق.
وإتلاف مال عام عمدى جناية تتراوح عقوبتها ما بين سنة إلى 3 سنوات.
أما إتلاف مال عام عن طريق الخطأ، فيعتبر جنحة تتراوح عقوبتها ما بين شهر إلى سنة وأحدة، أو غرامة مالية.
ويلزم المتهم بتكلفة إصلاح الشئ الذى تم إتلافه فى جنحة إتلاف المال العام.
ويمكن للمتهم التصالح مع الجهة الإدارية الخاصة بالشئ الذى تم إتلافه ويقدم للمحاكمة ما يفيد التصالح (مخالصة)، وتنقضى الدعوى بالتصالح أو بإيقاف التنفيذ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة