رؤساء الجامعات وعمداء الكليات يشرحون مزايا مقترح تعيين المعيدين الجديد.. هويدا مصطفى: ينمى القدرات البحثية ويحقق التنافسية.. ورئيس جامعة الزقازيق: المقترح يحافظ على حقوق أعضاء هيئة التدريس وتأخر كثيرا

عميد إعلام القاهرة : يساعد على تنمية القدرات البحثية لأعضاء الهيئة المعاونة
 

وفى البداية، قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية إعلام جامعة القاهرة، إن مقترح المجلس الأعلى للجامعات بشأن تعيين المعيديين وأعضاء الهيئة المعاونة ايجابى، لأن احيانا بعض اعضاء الهيئة المعاونة يستغرقوا وقت طويل للحصول على الماجستير والدكتوراه واستكمال دراستهم العلمية.

وأضافت هويدا مصطفى فى تصريح لـ" اليوم السابع " أن أى فكرة للتطوير تواجه بمقاومة شديدة وفى بعض الأحيان نكون أمام بعض الأفكار المغلوطة ونقل للمعلومات غير الدقيقة ومن هنا جاء بعض اعتراضات أعضاء الهيئة المعاونة، ولكن فى حقيقة الأمر يأتى المقترح فى إطار تطوير المنظومة التعليمية وتطوير قدرات ومهارات أعضاء الهيئة المعاونة وتحفيزها على الانجاز وتنمية قدرتها البحثية.

وتابعت عميد إعلام القاهرة ، أن مشروع القانون من  الممكن أن يكون حافز لتطوير قدرات الهيئة المعاونة، ويمثل نوع من التحفيز للباحث كى يطور من ادواته يسرع لإثبات جدارته ويحقق مبدأ التنافسية فى الجامعات، خاصة وأن هذا الأمر سائد فى الخارج ، مؤكدة أن المقترح سيخضع أيضا للتشاور والتحاور بين الجميع للخروج به فى أكمل صورة وتوضيح الرؤية الكاملة لأعضاء الهيئة المعاونة.

رئيس جامعة الزقازيق: المقترح تأخر كثيرا ولا يتضمن ظلم أو محاباة
 

ومن جانبه، قال الدكتور عثمان السيد شعلان رئيس جامعة الزقازيق، إن مشروع قانون المجلس الأعلى للجامعات بشأن إضافة مادة جديدة إلى قانون تنظيم الجامعات، تقضي بأن يكون شغل وظائف الهيئة المعاونة بموجب عقود توظيف تجدد كل ثلاث سنوات، تأخر كثيرا خاصة وأنه يحتل أهمية كبيرة، وفى نفس الوقت لم يؤثر على الطالب المتفوق.

وأوضح شعلان فى تصريح لـ" اليوم السابع" أن الطالب المتفوق سيتم تعيينه وفى نفس الوقت يحتفظ بأقدميته، وبمجرد حصوله على الماجستير والدكتوراه، وبمجرد تعيينه مدرس سيكون اساسى، ولكن بعض المعينين يهدروا الوقت فى الفترة الأولى بسبب انشغالهم فى الدروس الخصوصية.

وتابع رئيس جامعة الزقازيق، أن مقترح القانون يشجع أعضاء الهيئة المعاونة وهيئة التدريس للحصول على الماجستير والدكتوراه سريعا لتعيينه واحتساب اقدميته، موضحا أن القانون يعالج مشكلة استغراق 10 سنوات فى الماجستير و8 سنوات فى الدكتوراه وهو الأمر غير اللائق.

واستطرد الدكتور عثمان شعلان، أن مشروع القانون لا يتضمن ظلم أو محاباة، خاصة وأن المسألة تخضع لتقييم دورى وفقا لأسس محددة من مجلس القسم والكلية.

ووجه رئيس جامعة الزقازيق، رسالة إلى المعترضين على القانون قائلا " لم يتفهموا القانون ولديهم تخوف نظرا لوجود شريحة تستغل الوضع الحالى للقانون فى إعطاء دروس للطلاب ويكون الأمر مربح ، مؤكدا أن القانون تأخر ولا يتضمن ظلم  ، ويساعد على محاربة الدروس ،ليخرج دكاترة تكون نافعة للدولة فى الابحاث .

رئيس جامعة جنوب الوادى للمعترضين على المقترح :لماذا تعتبرون العمل بالجامعة وظيفة للمتعطلين؟ والقانون يقضى على الدروس
 

وبدوره، قال الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، إن مقترح المجلس الأعلى للجامعات بخصوص تعيين المعيدين، تأخر كثيرا لكونه يمثل علاج لداء كبير فى نظام التعليم الجامعى المصرى، ومنها سفر المعيدين للخارج للحصول على ماجستير ودكتوراه ولا تعود لأرض الوطن مرة أخرى ،ويستمر فى تقديم اجازات وفى نفس الوقت يشغل الدرجة، وبالتالى أصبح لدينا درجات مشغولة ولكن على أرض الواقع لا تفيد الجامعة .

وأضاف غرباوى لـ" اليوم السابع " أن أعضاء هيئة التدريس الذين يسافرون للعمل بالخليج القانون حددها بمدة معينة للتعاقد، ولكن يتم التحايل على ذلك من خلال تقديم أوراق كمرافق لزوجته ويحصل على اجازة وجوبية وفى نفس الوقت يستمر على قوة الجامعة ولا أملك انهاء خدمته.

وتابع رئيس جامعة جنوب الوادى، أن الوضع القائم يساعد المعيدين على عدم الحصول على درجة الماجستير نتيجة للتفرغ للدروس الخصوصية وتحقيق الربح، مؤكدا أن النظام الجديد بمقترح القانون مطبق فى كل دول العالم وأوروبا ولا يوجد وظائف تابتة لمدى الحياة إلا بالمنطقة العربية.

ووجه غرباوى رسائل للمعيدين وأعضاء هيئة التدريس المعترضين على مقترح القانون، متسائلا لماذا تعتبروا الجامعة وظيفة للمتعطلين؟ رغم أنها وظيفة لتطوير الذات والارتقاء بالنفس لتقديم خدمة للمجتمع العلمى، كما أن المقترح يواجه سلوكيات معينة ويعالج مشاكل المعينين.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادى، أن القانون يضبط منظومة التعليم الجامعى فى مصر وعلاج فعال لكم كبير من المشاكل التى تعانى منها الجامعات، لأن التعاقد يضمن اجتهاد المعينين، لكونه يشعر أن عقده سينتهى ولم يجدد له، وبالتالى يكون لديه حافز تجديد العقد، مؤكدا أن القانون دفعة كبيرة فى مجال البحث العلمى.

كان المجلس المجلس الأعلى للجامعات، قال  فى بيان له، إن المجلس  يقدر المجلس كافة الآراء ، ويتفهم مخاوف البعض من مشروع القانون المقترح، إلا أن عرض معلومات مغلوطة من البعض ، والمبالغة من جانب البعض الآخر ، يتطلب توضيح رؤية المجلس الأعلى للجامعات لهذا المشروع.

وأوضح البيان، أن الغاية الأساسية التى يسعى المجلس الأعلى إلى تحقيقها، تستهدف تطوير وانضباط العملية التعليمية بالجامعات، ومنح الفرصة كاملة للعناصر المتميزة من أوائل الخريجين بالكليات للعمل فى وظائف الهيئة المعاونة، وضمان استمرار تفوقهم حتى حصولهم على درجة الدكتوراه، ثم التعيين بالسلك الأكاديمى ، واستمرار الأداء المهنى بكفاءة.

وذكر البيان، أن المجلس وافق على مشروع القانون المقترح من حيث المبدأ، وسوف يحال للجامعات لمناقشته، قبل أن يمر بالإجراءات التشريعية اللازمة من حيث العرض على مجلس الدولة ، ثم مجلس الوزراء ، وتختتم بالعرض على مجلس النواب.

وأشار البيان، إلى أن المجلس الأعلى للجامعات يضع الضوابط والمعايير والشروط الموضوعية لصياغة اللائحة التنفيذية، فى ضوء الاستفادة من أراء المجتمع الأكاديمى، بما يضمن تحقيق مبدأ الشفافية فى الاختيار، والتعاقد، والتجديد ،موضحا أن لا يوجد سقف زمنى محدد لتطبيق النظام المقترح، فهذا مرهون بالانتهاء من كامل إجراءات التوافق المجتمعى بعد العرض على الجامعات والإجراءات التشريعية اللازمة.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات أن مشروع القانون لا يمس أوضاع معاونى أعضاء هيئة التدريس المعينين، كما يعد المشروع المقترح خطوة على الطريق الصحيح لفرز العناصر الجيدة التى تحرص على إنجاز رسائلها العلمية فى الوقت المناسب، طالما توافرت لها الظروف الموضوعية لذلك، وينهى المشروع المقترح ظاهرة وجود أعداد كبيرة من المعيدين والمدرسين المساعدين الذين لازالوا على رأس العمل منذ أكثر من 10 سنوات ولم يستكملوا رسائلهم العلمية حتى الآن، رغم توافر الظروف المواتية لتحقيق ذلك.