عين معها وعين عليها، هكذا توصف النظرة الأوروبية لإيران فشركاء الاتفاق النووى المبرم مع طهران فى العام 2015 لم يحسموا أمرهم تجاهها، وزير الخارجية الفرنسى جان ايف لو دريان الذى اتهم أمس طهران بزعزعة الاستقرار وهدد بفرض عقوبات عليها حال لم تنصاع وتوقف وتيرة تطوير برنامجها الصاروخى الباليستى ونفوذها الإقليمى، تنظر بلاده بشغف نحو مصالحها التجارية وتضع عينها على الأسواق الإيرانية التى ترى فيها فرصة استثمارية واعدة تحول بينهما العقوبات الأمريكية.
الموقف الأوروبى يقوض فرص تقديم طهران للتنازلات
الموقف الأوروبى مازال متردد بين معاقبة طهران على سلوكها وتمددها الإقليمى، وبين الاحتفاظ بالاتفاق النووى ومساندتها فى تخطى العقوبات الأمريكية عبر تدشين آلية مالية أوروبية Spv باتت الإعلان عن الانتهاء منها قاب قوس أو أدنى، وبين هذا وذاك لا تعبأ طهران بالعقوبات الأمريكية الجديدة التى فرضت الخميس الماضى على أربعة كيانات وطائرتين وشركة طيران "ماهان إير"، أو بالتهديد بفرض المزيد، فمازالت تعول على حيل الالتفاف عليها، وتنتظر بفارغ الصبر خروج هذه الآلية إلى النور يوم الاثنين المقبل، لتضمن استئناف حركة بيع النفط والمحافظة على عائداتها النفطية، وتقوض فرص تقديم طهران تنازلات للولايات المتحدة.
وكشفت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم، السبت عن احتمال تدشين الآلية غدا الاثنين، وفقا لصحيفة "افتاب يزد" الإصلاحية فأن المفوضية الأوروبية تعتزم تدشين القناة المالية، كى تتمكن من إبعاد العقوبات الأمريكية عن شركاتها التى ستتعاون مع طهران.
ولم يكشف إعلام طهران عن الخطوط العريضة للآلية الأوروبية، لكنه قال إن "آلمانيا" ستتولى مسئوليتها، وفقا لوكالة مهر الإيرانية، التى أشارت إلى التوصل لاتفاق بين فرنسا وبريطانيا وألمانيا حول آلية مالية خاصة تتيح لهم استئناف العلاقات التجارية مع إيران.
وكشفت الوكالة نقلا عن مجلة ديرشبيجل الألمانية، عقد اجتماع نهائى بين الدول الأوروبية الثلاثة فرنسا وألمانيا وبريطانيا فى بروكسل غدا الاثنين. وترى هذه البلدان إن التخلى عن الاتفاق لا يبدد المخاوف الأمنية الأمريكية بل ويهدد الاستقرار فى الشرق الأوسط. وتنفى إيران اتهامها بالسعى لامتلاك أسلحة نووية.
فرنسا تسترضى "ترامب" بتهديدات إيران بالعقوبات
وفى الوقت الذى تعمل فيه باريس على الآلية، هدد لودريان بفرض عقوبات يمكن أن ينظر إليها محاولة لاسترضاء الرئيس دونالد ترامب الذى انسحبت من الاتفاق النووى فى مايو 2018 وأعاد فرض العقوبات على إيران ويعارض هذه الخطوة، وحاولت الأشهر الماضية إثناء الأوروبيين عنها وإلقاء الضوء على برنامجها الصاروخى الذى تراه يهدد استقرار المنطقة ولاسيما حلفاءها .
وقال لودريان "لدينا مطلبان أن تتخلى إيران عن إنتاج الصواريخ خصوصا تسليمها إلى بعض الفصائل المسلحة فى الشرق الأوسط، وأيضا إلى الحوثيين" فى اليمن. وأكد أن باريس ستكون "حازمة جدا" خصوصا حول "إرسال أسلحة من إيران إلى الجناح المسلح لحزب الله" الشيعى فى لبنان.
ولقت التهديدات تعنت إيرانى وإصرار على مواصلة العمل فى برنامجها الصاروخى، حيث حذرت الخارجية الإيرانية فرنسا من إعادة فرض العقوبات عليها، مؤكدة أن طهران ستعيد النظر فى التعامل مع أوروبا فى حال تم فرض عقوبات عليها، وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، إن القدرات الصاروخية الإيرانية جزء من القدرات الدفاعية المشروعة لبلدنا وهى الضامن للأمن القومى، مشيرا إلى أن طهران تبنى قدراتها الدفاعية بناء على تقييمها للتهديدات وستقوم بتعزيزها أكثر فى حال اقتضت الضرورة، وفى أعقاب الذكرى الـ 40 للثورة الإيرانية 1979 عمدت القوات المسلحة والحرس الثورى لإقامة معارض عسكرية تعرض فيها إنجازاتها العسكرية.
تحصن المتشددين فى مساجد طهران للاعتراض
ضغوط الشارع تجبر تشخيص مصلحة النظام إرجاء الانضمام لـ" باليرمو"
وفى ظل تداعى الاقتصاد فى الداخل، الرئيس حسن روحانى الذى يسرع فى إفساح المجال وإزالة أسباب تعلل الأوروبيين لتدشين SPV مع أوروبا، يواجه عرقلة المتشددين لإنضمام بلاده إلى معاهدة باليرمو لمكافحة الجرائم المنظمة وCFT، وأجل مجمع تشخيص مصلحة النظام، اليوم السبت، دراسة لائحة الانضمام إلى المعاهدة للاجتماع القادم للمجمع، فى ظل ضغوط من الشارع، بعد إضراب متشددين من الطلاب وقوى الباسيج وتحصنهم داخل مسجد "لولاجر" بالعاصمة طهران لليوم الثالث على التوالى.
تشخيص مصلحة النظام
وانتقاد خطباء المساجد للإنضمام للمعاهدات أمس وذلك بعد إرسال مسئولين رسائل إلى المرشد الأعلى تطالبه بالإنضمام بأسرع ما يكون إلى المعاهدات الدولية، واعتبر خطيب جمعة طهران المؤقت آية الله كاظم صديقي، أن FATF ستصبح أداة لفرض عقوبات أسوء وممارسة مزيد من الضغوطات على إيران، ويرى المتشددون أن الانضمام قد تقوض يد طهران فى دعم وكلائها والحركات الموالية لها فى الإقليم وعلى رأسهم حزب الله، لكن آخرون يرون أن تأخر الأوروبيين فى تدشين الآلية المالية يعود لتلكؤ إلى فى الانضمام للمعاهدات الدولية.
