بدء الجلسة العامة للبرلمان لمواجهة وزير الزراعة بـ72 طلب إحاطة

وتشمل موضوعات طلبات الإحاطة سبل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية للسيطرة على أسعارها، وآلية استلام المحاصيل من الفلاحين وتحديد سعر عادل لتوريدها لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج، وطلب مناقشة حول سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر طن قصب السكر لمواجهة ارتفاع التكاليف وتسعير المحاصيل الزراعية والتصدي لحالات الاحتكار.

وبالإضافة إلى نقص البذور والتقاوي والمبيدات والأسمدة، فضلا عن انتشار الفاسد منها بالأسواق، وإجراءات تنمية الثروة الحيوانية والسمكية وتوفير الأعلاف، ومواجهة الأمراض التي تصيب الماشية، وسياسة الحكومة بشأن انتشار مرض الجلد العقدي بين المواشي مما يهدد الثروة الحيوانية.

ويفتح النواب أيضا ملف تقنين وضع اليد وإجراءات تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية لمنع التعدي عليها، ودور الطب البيطري في مواجهة ظاهرة الكلاب الضالة وما أشيع عن تصديرها للخارج، وعن عدم إنشاء وحدات بيطرية، ثم غرامات الأرز وأوضاع الفلاحين وتثبيت العمالة المؤقتة، وأزمة تداول الطيور الحية بين المحافظات، وإهمال حديقة الحيوان بالجيزة وخروجها من التصنيف الدولي.