كشف الدكتور أحمد كمالى نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أنه يتم عمل تحديث لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، حيث تم اكتشاف بعض التحديات على رأسها الكثافة السكانية والتمويل والتي نعمل حاليا علي تحديثها، مشيراً إلى أنه تم ربط كل المشروعات بأهداف التنمية المستدامة من خلال منظومة إلكترونية تم إطلاقها.
وقال إنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة بدون الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، مؤكدا أن السياسات الاقتصادية لها دور في تشجيع القطاع الخاص وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف كمالى خلال فعاليات المؤتمر الإقليمي للأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة للأمم المتحدة، الذي ينظمه مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، بالتعاون مع اتحادات الصناعات في الدنمارك والأردن وتونس والمغرب، أن مصر أكثر الأسواق الناشئة استقرارا رغم مشاكلات الأسواق الناشئة والسياسات الحمائية العالمية.
وأشار إلى أن التضخم ينحسر وعجز الموازنة يقل ومعدلات النمو ترتفع بصورة جيدة سجلت 5.4% وهذا يعتبر من أكبر معدلات نمو بالأسواق الناشئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة