شاركت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فى مؤتمر "التقدم إلى الأمام: مستقبل الاستثمار العقارى فى مصر"، والذى جاء تمهيداً لمعرض ومؤتمر سيتى سكيب مصر الذى سيُقام فى الفترة من 27 إلى 30 مارس 2019.
وتحدثت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، حول التسهيلات التى تقدمها خطة الإصلاح الإدارى وإستراتيجية التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مصر كان لها السبق، وكانت من أوائل الدول، التى وضعت رؤية طويلة المدى 2030، وجاءت متوافقة مع الأهداف الأممية، مشيرة إلى أن رؤية مصر 2030 هى النسخة الوطنية للأهداف الأممية، لافتة إلى قيام مصر بالتقدم مرتين للأمم المتحدة لإجراء المراجعة الوطنية الطوعية.
وأكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، على أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة خلال السنوات الأربع الأخيرة سواء منذ إطلاق رؤية مصر 2030 وتمتعت تلك الرؤية بكونها تشاركية لتكن مصر بذلك من أوائل الدول، التى تطبق تشاركية المثلث الذهبى للتنمية فى عملية رؤية مستقبلية لتتشارك بها كافة الفئات.
وأوضحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن دور الحكومة اعتمد على كونها المنسق لهذه الأفكار والرؤى لتصبح تلك الرؤية رؤية الشعب المصرى بمشاركة كافة فئاته، مشيرة إلى أنه بعد وضع الرؤية بدأت مصر فى الدخول فى مرحلة الاستقرار السياسى لتتجه الدولة بعدها فى وضع خطة للإصلاح الاقتصادى فى نوفمبر 2016، مشيرة إلى أن كل تلك الجهود تمت فى ظل حالة من الاضطراب العام فى المنطقة والمجتمع الدولى.
وأشارت هالة السعيد إلى أن فى ظل إرادة سياسية وتشاركية تامة تم تحقيق العديد من الإنجازات والمؤشرات الجيدة، موضحة أن برنامج الإصلاح الاقتصادى تم البدء فيه منذ 26 شهر فقط لأول مره يتم فيه تحرير سعر الصرف بما يعكس قيمة القوة الشرائية للعملة الوطنية لأول مرة يتم عمل إصلاح هيكلى لقطاع الطاقة بتحرير وترشيد لدعم الطاقة.
وحول نتائج 26 شهرا من الإصلاح الاقتصادى، أوضحت وزيرة التخطيط، أنه تم الوصول بنهاية العام الماضى إلى معدل نمو بلغ 5.3% بما يمثل أعلى معدل نمو اقتصادى خلال العشر سنوات السابقة، مشيرة إلى أن مكونات النمو هنا جاءت مدفوعة بالاستثمار بـ70% منه تجاره خارجية و30% استهلاك بما يعد معدل نمو متوازن لنشهد انخفاضاً فى معدلات البطالة لتصل إلى 9.9%، مشيرة إلى إعلان المؤشرات خلال الشهر القادم، والتى توضح المؤشرات الأولية فيها انخفاض معدلات البطالة.
كما أشارت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إلى أن هناك نمو فى الصادرات غير البترولية مع زيادة فى الاحتياطى من النقد الأجنبى ليغطى أكثر من 3 أشهر واردات ليقارب الـ9 أشهر.
وقالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن مصر أصدرت حزمة من الإصلاحات التشريعية تهدف إلى تشجيع وتهيئة بيئة الاستثمار لتتمثل فى إصدار عدد من القوانين كقوانين الاستثمار وقوانين الخروج من السوق وقانون التراخيص الصناعية، مؤكدة أن كل تلك القوانين تهدف إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات وتهيئة بيئة الأعمال.
ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ضمن الإصلاح المؤسسى، وتأتى تبعية الجهاز إلى رئيس الوزراء، مشيرة إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد قطاعاً حيوياً فى بلد شابة يهدف إلى تحقيق العدالة الجغرافية والمكانية لقدرة تلك المشروعات على الانتشار فى القرى والمحافظات المختلفة مؤكدة على أهمية مساندة هذا الجهاز بشكل كبير.
ونوهت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إلى البدء فى أول حصر إلكترونى للمنشآت الاقتصادية من خلال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لينتهى العمل به وإصدار البيانات فى أكتوبر القادم.
وقالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أننا نستهدف بالمشاركة المجتمعية الحصول على بيانات للقطاع غير الرسمى نظراً لحجمه الكبير فهو بحاجة إلى تقديم الدعم والمساندة له للدخول فى المنظومة الرسمية لتعم الفائدة على الجميع.
وفى إطار الاهتمام بدفع الاستثمار الخاص، أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على أنه كان من الضرورى بعد المرور بفترة التباطؤ فى النمو الاقتصادى منذ 2011 إجراء دفعة تنموية فى البنية الأساسية ومشروعات شبكة الطرق والبنية التحتية والشبكة التكنولوجية فضلاً عن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن خلال النصف الأول من العام الحالى بلغت الاستثمارات العامة حوالى 175 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت حوالى 12% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق.
وحول خطة الإصلاح الإدارى والمؤسسى أشارت هالة السعيد إلى أن الحكومة تعكف على خطة كبيرة تكون أحد نتائجها الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة بجهاز إدارى كفء وفعال، مشيرة إلى أن أهم ما فى هذا الجهاز هو الاستثمار فى العنصر البشرى، وأن هناك استراتيجية كبيرة لبناء القدرات تتم على مستوى الجهاز الإدارى لأول مره يتم القيام بعملية تدريب شاملة لكافة العناصر فى الجهاز الإدارى يسبقه عملية تقييم قبل التدريب وأخرى بعده.
وذكرت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أنه يتم تدريب حوالى 7500 قيادى على مستوى الجهاز الإدارى للدولة جارى تدريبهم بالإضافة إلى إنشاء الوحدات المتخصصة للمساعدة على تنفيذ تلك الخطة التدريبية على مستوى كل الوزارات متابعه ان العنصر البشرى دائماً هو العنصر الحاكم.
وأوضحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن الإصلاح الإدارى عملية تراكمية تعتمد على التغيير والتدريب وخلق ثقافة جديدة داخل الجهاز الإدارى، مشيرة إلى أن ذلك يواكبه بشكل أساسى عملية الميكنة والتحول الرقمى، والتى تشارك فيها وزارة التخطيط مع عدة وزارات وجهات كوزارة الاتصالات وهيئة الرقابة الإدارية بما يحظى بقدر كبير من الدعم السياسى.
وأشارت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إلى أن المجلس القومى للمدفوعات والذى يرأسه السيد رئيس الجمهورية بما يؤكد على أهمية التحول الرقمى مشيرة إلى أن هناك خطة بأهداف ومحددات يتم متابعتها دورياً مضيفة أن هناك قانون المدفوعات غير النقدية سيتم عرضه على البرلمان قريباً.
وأضافت هالة السعيد أنه فى إطار برنامج الحكومة المصرية كان من أهم تكليفاته الاستثمار فى بناء الإنسان المصرى فى كافة المجالات لبناء شخصية مصرية قادرة على التعامل الإيجابى مع المستجدات المحلية والدولية.
وفى مجال التنمية الاقتصادية، لفتت هالة السعيد إلى وجود صناعات مختلفة وقطاعات مختلفة لها أولوية إلا أن هناك تعزيز لتنافسية قطاع الصناعة مشيرة إلى أنه من المستهدف زيادة معدل النمو الصناعى من 6.3٪ عام 18/2019 إلى 10٪ عام 21/2022.
وأوضحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن خطة الدولة تستهدف إجراء إصلاحات فى القطاعات الواعدة لإعطاء الفرصة لتلك القطاعات لتنطلق بسقف قدراتها نحو التوسع، مشيرة إلى أن تلك القطاعات الواعدة تتضمن القطاع العقارى وقطاع التشييد والبناء بما يمثلان من أهمية كبيرة وما لهما من قدرة كبيرة على توفير فرص عمل وإحداث تشابكات بينه وبين القطاعات المختلفة فضلاً عن ارتفاع الوزن النسبى للقطاع فى النمو.
وأشارت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إلى أن الوزن النسبى لقطاع التشييد والبناء فى معدل النمو يمثل 17% فضلاً عن مساهمته بتوفير 13 % من نسبة فرص العمل المتولدة متابعة أنه يمثل قطاعاً واعداً لديه قدرة كبيرة على دفع عجلة النمو وتوليد فرص العمل وقدرة على التشابك مع الروافد الأمامية والخلفية.
ولفتت هالة السعيد إلى أن الدولة المصرية فى إطار هذا القطاع تعطى أهمية كبيرة لإنشاء مدن جديدة حيث يتم التخطيط لإنشاء 15 من المدن الجديدة للعمل على تخفيض الضغط السكانى وبالتالى تخفيض الضغط على الخدمات المتوفرة فى المدن القائمة.
وأشارت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إلى أن المدن الجديدة من الهام أن تكون مدن خضراء ومستدامة وفقاً لمعايير الاستدامة الدولية تتضمن نصيباً للفرد فى الأراضى الخضراء ومدن للمشاة مدن مستدامة تغطى أسطح مبانيها بالألواح الشمسية لتوليد الكهرباء.
كما أشارت هالة السعيد إلى أن الدولة تعطى أهمية كبيرة للشراكة بين القطاع العام والخاص حيث تناولت الحديث حول حدثين هامين أحدهما يتمثل فى تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مجال البنية الأساسية حيث يتم اجراء تحديث للقانون وفقاً للمستجدات الدولية بالإضافة إلى وجود لجنة بالمشاركة بين وزارتى التخطيط والمالية للإسراع بكل مشروعات الشراكة بين القطاعين
ولفتت هالة السعيد إلى سعى مصر لإنشاء صندوق مصر السيادى لاستغلال كافة الأصول المصرية بتعظيم العائد من تلك الأصول حيث صدر قانون إنشاء الصندوق فى شهر أغسطس الماضى، مشيرة إلى أن مصر وصلت لأفضل شكل لصندوق استثمارى سيادى بعد دراسة كافة الأشكال الدولية كل أمواله من أموال القانون الخاص وسيقوم على الشراكة مع الصناديق السيادية الإقليمية والدولية ويهدف إلى نشر مزيد من الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال المحلية والخاصة والدولية.
وحول تحديث رؤية مصر 2030 أشارت هالة السعيد أن عملية التحديث تتم لمرور أكثر من 3 سنوات على إطلاقها حيث كان لا بد من الأخذ فى الاعتبار كافة المتغيرات العالمية والمحلية والإقليمية الدولية، مشيرة إلى أنه عند وضح الرؤية لم يكن هناك برنامج إصلاح اقتصادى فضلاً عن بعض القضايا التى تم إدراجها لافتة إلى القضية السكانية، والتى أصبحت ملحة جداً قائله "إننا كل سنة لدينا دولة جديدة داخل مصر حيث نزيد بمقدار2.5% سنوياً" بما يحتاج إلى موارد جديدة مشيرة كذلك إلى قضية ندرة المياه.
ولفتت هالة السعيد إلى الانتهاء من المراجعات الخاصة بالرؤية مع كافة الوزارات ليتم طرحها الآن على مجموعة من الخبراء ويتم طرحها على الحوار المجتمعى فى مارس القادم قائلة: كما بدأت الرؤية بشكل تشاركى لابد وأن تتم التحديثات تشاركياً أيضاً.
وعلى هامش المؤتمر، أشارت هالة السعيد إلى أن مؤتمر هذا العام يأتى متزامناً مع مرور مصر بظروف اقتصادية مختلفة جداً متابعة أن مصر بلد فيها 60% من السكان تحت 30 سنة، ونحن بحاجة كل عام لعدد كبير من الوحدات العقارية جديدة تستوعب الزيادة السكانية.
وأشارت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إلى أن المؤتمر يمثل فرصة مناسبة جداً للتفاعل مع المستثمرين العقاريين لرؤية حجم النهضة العقارية لمصر والاستثمارات العقارية بها.
حول أهمية التسويق العقارى للاقتصاد المصرى، أشارت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إلى أن الاستثمارات العقارية الكثيفة التى تتم فى كافة المدن الدولة المصرية تهتم بشكل كبير بالبنية الأساسية والتى تعد أمراً هاماً لأى تطوير عقارى يتم مصر استثمرت بشكل كبير جداً بأكثر من ترليون جنيه خلال السنوات الأخيرة كما تم الاستثمار بحوالى 175 مليار جنيه استثمارات عامة خلال النصف الأول من العام كان أغلبها استثمارات فى البنية الأساسية والطاقة والمياه النظيفة
وأضافت السعيد أن السوق العقارى هو سوق مستقر حيث أن مصر تضم عدد سكان كبير و60% منهم من الشباب مما يجعلهم مستهلكين لهذا العقار فى المستقبل القريب والمتوسط مما يجعل هذا القطاع هام جداً وسيظل السوق العقارى منتعش فى مصر طالما هناك زيادة سكانية
وتضمن جدول أعمال المؤتمر التركيز على القضايا الأساسية التى تواجه المجال العقارى المصرى، مع إلقاء نظرة متعمقة على مدى التقدم الذى أحرزته البلاد فى تشييد المدن الجديدة، وكذا استعراض سبل دفع عجلة الاستثمار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة