تهدف البورصة المصرية إلى أن تصبح السوق الرائدة فى الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا والتى تقدم أفضل المنتجات والحلول لكل الأطراف ذوى الصلة، وذلك من خلال تطوير سوق يتمتع بالجودة لخدمة عملائه المصريين والأجانب من خلال تقديم أعلى تكنولوجيا وتوفير أحدث المنتجات وتحقيق أسواق عادلة ذات شفافية وكفاءة عالية.
وتضم البورصة 5 لجان وهى:
لجنة القيد
تتشكل بقرار من مجلس إدارة البورصة وتلتزم لجنة القيد بتطبيق قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014 فى 22/1/2014 وتعديلاتها، وكذلك الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس ادارة البورصة فى 11/2/2014 والمعتمدة من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامه للرقابة المالية فى 12/2/2014 وتعديلاتها والقرارات ذات العلاقة، وتصدر قرارات اللجنة فى ضوء ما يعرض عليها من مذكرات من قطاعى الشركات المقيدة والإفصاح بالبورصة المصرية.
اختصاصات لجنة القيد
القيد المبدئى للأوراق المالية الجديدة (أسهم/ سندات شركات/ سندات حكومية/ صكوك تمويل/ وثائق استثمار/ شهادات ايداع مصرية).
الموافقة على مد مهل تنفيذ الطروحات للشركات المقيدة قيد مبدئى فى ضوء المبررات المقدمة لها
الموافقة على نشر اعلان تقرير الإفصاح بغرض الطرح أو اعلان نشرة الطرح طبقًا لأحكام المادة رقم (7) والمادة رقم (9) من قواعد القيد.
قيد تعديلات الأوراق المالية (زيادات رؤوس أموال الشركات – تخفيض رؤوس أموال الشركات - تجزئة القيمة الاسمية للسهم – تعديل الغرض – الاستهلاكات الدورية للسندات.... الخ).
الشطب الإجبارى للأوراق المالية المقيدة غير المستوفاة لشروط استمرار القيد.
الشطب الاختيارى للأوراق المالية المستوفاة لأحكام الشطب الاختيارى.
الشطب الاجبارى للسندات وصكوك التمويل ووثائق الاستثمار فى تاريخ الاستحقاق النهائى لإصداراتها.
الموافقة على نشر تقارير الإفصاح بغرض السير فى إجراءات تعديل رؤوس أموال الشركات أو تعديل غرضها أو تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها وكذلك
الموافقة على نشر إعلان بالبيان المفصل عن قواعد وإجراءات تطبيق نظم الإثابة والتحفيز المقترحة وتعديلاتها.
توقيع الجزاءات المادية طبقًا لقواعد وإجراءات القيد والعقد الموقع مع الممثل القانونى للشركة أو الجهة المقيد أوراقها المالية فيما يتعلق بمدى التزام الشركات المقيدة بشروط استمرار القيد والإفصاح والحوكمة وحماية حقوق الأقلية.
لجنة العمليات
هى اللجنة المنوط بها دراسة العمليات الخاصة التى تعد استثناء من قواعد التداول والتى لا يمكن تنفيذها مباشرة فى السوق، حيث يتطلب الأمر وضع شروط ومعايير محددة للتنفيذ وذلك لضمان تحقيق أكبر قدر من العدالة بين المتعاملين.
ومن أهداف اللجنة التأكد من أن تلك العمليات هى عمليات فعلية لا تهدف للتلاعب فى الأسعار أو الإضرار بمصالح المتعاملين كما تقوم اللجنة بالتحقق من اتباع القوانين والضوابط الموضوعة لتنفيذ الصفقات الخاصة وحل المشاكل التى قد تنشأ عن هذه العمليات.
لجنة العضوية
يصدر بتشكيل لجنة العضوية بالبورصة قرار من مجلس إدارتها بعدد فردى من الأعضاء، برئاسة رئيس مجلس إدارة البورصة، وعلى أن تضم فى عضويتها عضو قانوني، وعضو محاسبى، وثلاثة على الأقل من أعضاء مجلس إدارة البورصة، والمسئول عن قطاع العضوية بالبورصة.
ويلتزم جميع الأعضاء بمراعاة عدم تعارض المصالح ومبادئ المنافسة وسرية المعلومات عند المشاركة فى أعمال اللجنة والتصويت على قراراتها.
وتجتمع لجنة العضوية بدعوة من رئيسها على الأقل شهرياً أو كلما دعت الضرورة، ولا يصح اجتماعها إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية الحضور.
ويعاون اللجنة فى أداء مهامها قطاع العضوية بالبورصة ويكون هو القطاع التنفيذى المسئول عن أوضاع وإجراءات العضوية، ويكون للجنة مقرراً وأمانة فنية من العاملين بقطاع العضوية بالبورصة.
وتعرض على اللجنة المخالفات المنسوبة للجهات الأعضاء، أو للعاملين بها، وفق المذكرات المعدة لذلك من قبل أياً من إدارات أو قطاعات البورصة المختلفة، وكذا أية مقترحات ترتبط بتعديل قواعد العضوية أو تطبيقها.
وفى جميع الأحوال يتم التعامل مع اللجنة من خلال قطاع العضوية بالبورصة.
اختصاصات لجنة العضوية بالبورصة
إصدار قرارها بشأن طلبات القيد بسجل العضوية بالبورصة بعد التحقق من استيفائها متطلبات القيد.
إصدار قرارها بشأن مدى استمرار توافر المعايير والاشتراطات الفنية والمالية لكل عضو.
فحص أى مخالفات منسوبة للجهات الأعضاء أو العاملين بها واتخاذ أياً من التدابير أو الإجراءات المبينة فى اللائحة التنفيذية للقانون أو بهذه القواعد وبالعقد المبرم مع البورصة.
اتخاذ قرارها بشأن رفع توصية لمجلس إدارة البورصة بشأن تعليق أو شطب القيد بسجل العضوية.
تلقى وفحص ودراسة مقترحات وشكاوى الأعضاء واتخاذ قرارات فيها، وعلى قطاع العضوية بالبورصة عرض ما يرد إليه فى هذا الصدد على اللجنة لاتخاذ قرار بشأنها.
وعلى البورصة إخطار الهيئة بالمخالفات التى يتم عرضها على اللجنة، وما اتخذته من إجراءات، وذلك تطبيقاً لما ورد بالمادة رقم (11) من القرار الجمهورى رقم 191 لسنة 2009.
لجنة مؤشرات البورصة
تم إنشائها كلجنة مستقلة بقرار من رئيس مجلس إدارة البورصة فى 7 أبريل 2004.أهداف اللجنة
إضافة مزيداً من الشفافية لمؤشرات البورصة عن طريق وجود لجنة مستقلة بها مديرين محترفين.
ضمان توافق قواعد ومنهجية المؤشر مع المعايير العالمية.
الإشراف على إدارة المؤشرات والتعديلات الخاصة بقواعد المؤشر.
توفير الاستشارات اللازمة لتصميم مؤشرات جديدة.
إدخال أدوات جديدة تعتمد على المؤشر مثل صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) أو الخيارات والمستقبليات.
لجنة مراقبة عمليات التداول اليومى
يتم تشكيل اللجنة بقرار من رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وتنعقد بدعوة من رئيسها بصفة دورية أو كلما دعت الحاجة لذلك. ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور ثلثى الأعضاء وتصدر قراراتها بأغلبية الحضور.اختصاصات اللجنة
تختص اللجنة بالنظر فيما يعرض عليها من رصد قطاع الرقابة على التداول بالبورصة للمخالفات فى عمليات التداول اليومى وعليها التحقق من تطبيق القوانين واللوائح والقرارات ورصد وحل الخلافات التى قد تنشأ من عمليات التداول اليومى وتصويبها وتصحيحها ومواجهة الآثار المترتبة عليها.
