قبل ساعات من قرار البنك المركزى المصرى بتحديد أسعار الفائدة مساء اليوم الخميس، أعلن الفيدرالى الأمريكى بالأمس (البنك المركزى) زيادة جديدة كانت متوقعة على معدلات الفائدة، بحوالى ربع نقطة مئوية لتتراوح ما بين 2 - 2.25%، وهى الزيادة الثالثة خلال العام الحالى والسابعة خلال عامين
الزيادة الجديدة فى الفائدة الأمريكية لن تكون الأخيرة، حيث يتوقع المجلس الفيدرالى زيادة معدلات الفائدة مرة أخرى في ديسمبر المقبل، وثلاث مرات أخرى فى العام المقبل، فضلا عن زيادة واحدة فى عام 2020.
هذا الارتفاع فى الفائدة الأمريكية يزيد من حجم التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى على عدة مستويات، فمن ناحية تعانى الموازنة العامة المصرية من عجز كبير تحتاج لسده من خلال الاقتراض سواء المحلى أو الخارجى عبر قروض مباشرة أو طرح سندات دولية، وفى الآونة الأخيرة ارتفعت أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلية لدرجة تسببت فى إلغاء وزارة المالية لـ4 عطاءات سندات خزانة محلية لأنها رأت أن اسعار الفائدة التى تعرضها البنوك "خارج حدود المنطق"، وهو ما يشكل مزيد من الضغط على وزارة المالية فى اعتمدها على تغطية الفجوة التمويلية من خلال الاقتراض المحلى.
ارتفاع الفائدة على الاقتراض المحلى، كان جزءا هاما من أسبابها هو الأزمة المالية التى تمر بها الأسواق الناشئة فى تركيا والأرجنتين وفنزويلا، أدت لخروج الكثير من استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المحلية فى مصر واتجاههم إلى أسواق تمنحهم أسعار فائدة مرتفعة، وعاد إلى السوق الأمريكى 4 تريليون دولار كانت قد خرجت من قبل بسبب ارتفاع الفائدة على الدولار الأمريكى، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية فى لقائه مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالقاهرة قبل يومين.
وعلى الجانب الآخر أصبحت تكلفة الاقتراض الخارجى عبر طرح سندات ددولية فى الخارج مكلفة للغاية، وتأتى هذه الزيادة فى ظل سعى مصر للقيام بجولات ترويجية فى آسيا وأوروبا تمهيدا لطرح سندات دولية بقيمة 5 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، لم يتحدد توقيت طرحها بعد انتظارا للوقت المناسب بحسب تصريحات وزير المالية.
ارتفاع الفائدة الأمريكية يضيق الخناق على الموازنة التى تعانى صعوبات تمويل العجز محليا أو دوليا، وهو ما يضع وزارة المالية فى حالة مستمرة من التحدى للبحث عن وسائل تمويلية أقل تكلفة للموازنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة