فيسبوك
واتساب
حلت اليابان في المرتبة 28 من أصل 38 دولة من أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من حيث إنتاجية العمل في عام 2024، لتبقى الأدنى بين دول مجموعة السبع الصناعية، في ظل نقص العمالة وضعف الين.
وأفاد مركز الإنتاجية الياباني ومقره العاصمة طوكيو ، بأنه بحسب المقياس المعتمد، الذي يحسب قيمة السلع والخدمات المنتجة لكل عامل في الساعة، بلغت إنتاجية العمل في اليابان 60.1 دولار، مقابل متوسط 79.4 دولار لدول المنظمة.
وأشار إلى أن ارتفاع نسبة العاملين غير المنتظمين، إلى جانب تراجع القدرة الشرائية لواردات الطاقة والمواد الخام نتيجة الانخفاض الحاد للين، أسهما في هذا الأداء الضعيف.
وقال مسؤول في المركز إن "هناك حاجة إلى توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي، لا سيما في قطاع الصناعات التحويلية".
وعلى مستوى دول المنظمة، جاءت اليابان بين البرتغال التي سجلت 60.7 دولار للساعة ونيوزيلندا عند 59.6 دولار، وتصدرت إيرلندا القائمة بإنتاجية بلغت 164.3 دولار للساعة، فيما حلت الولايات المتحدة رابعة عند 116.5 دولار.
وعند احتساب الإنتاجية بالقيمة الحقيقية المعدلة وفق تغيرات الأسعار، تراجعت إنتاجية اليابان بنسبة 0.6% مقارنة بالعام السابق، لتنخفض مرتبتها إلى 33 من 16 في العام الذي سبقه بين الدول الـ38.
ويأتي التقرير في وقت تواصل فيه الشركات اليابانية رفع الأجور لمواكبة ارتفاع الأسعار، إذ اتفقت الشركات على زيادات تتجاوز 5% لعامين متتاليين في مفاوضاتها مع النقابات، وفق الاتحاد الياباني لنقابات العمال، مع ترقب ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر للعام الثالث.
كما يتابع بنك اليابان تطورات الأجور عن كثب، مشدداً على أن استمرار زيادات الرواتب يعد عاملا أساسيا لخلق "حلقة إيجابية" تدعم التضخم المستدام والنمو الاقتصادي.
