اتحاد جمعيات المستثمرين يقود شركات القطاع الخاص لمنح علاوات للعاملين

يواجه العاملون بالقطاع الخاص فى مصر معاناة بسبب عدم تطبيق بعض الجهات زيادة الأجور أو صرف علاوات سنوية، خاصة مع ارتفاع معدل التضخم نتيجة لقرارات الإصلاح الاقتصادى الإيجابية، ولذا تبنى رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين مبادرة لزيادة الأجور بشركاته وهى مجموعة الشرقيون لتخفيف الأعباء عن العاملين.

وكشف تقرير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن إحصاءات التوظف والأجور عن مفاجأة، فكشف أن متوسط الأجر الأسبوعى للعاملين فى القطاع الخاص الذى يضم أكثر من 60% من العاملين فى مصر لا يتجاوز 670 جنيها، وهى تساوى نسبة 58% من متوسط أجر العاملين بالقطاعين العام والأعمال العام.

ويوقع وزير القوى العاملة محمد سعفان بروتوكولا مع فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، اليوم السبت، لمنح علاوة خاصة للعاملين بمجموعة شركات النساجون، أسوة بما تقرر للعاملين بالدولة بنسبة 10% من الأجر الأساسى.

وقال وزير القوى العاملة إن الحكومة، ممثلة فى وزارة القوى العاملة، تؤكد حرصها على المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص المصرى، ودوره الحيوى فى دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعى، وتحفيز العاملين، وأهمية تحسين مستوى أجور العاملين بالقطاع الخاص، خاصة لمحدودى الدخل والأجور المتدنية لضمان مستويات معيشية مناسبة لهم.

وليست هذه هى المرة الأولى التى يتصدر فيها محمد فريد خميس مبادرة لزيادة أجور العاملين بالدولة، إذ سبق أن عرض خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد المستثمرين مع وزير القوى العاملة رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة إلى 2500 جنيه شهرياً، إلا أن الطلب قوبل بالرفض من بعض الأعضاء.

كما يتبنى دائماً الدعوة لزيادة الضرائب على القادرين مرة كان يسميها "الضريبة التصاعدية" ومرة أخرى يسميها الضريبة على الأغنياء، وفى كل الأحوال كان المقصود العودة إلى نظام الضرائب التصاعدية حتى 30% دون المساس أو الزيادة على أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، والبديل فرض رسم تنمية 3% على أصحاب الدخول من 2-15 مليون جنيه يرتفع إلى 5% على أصحاب الدخول من 15-30 مليون جنيه، يزداد إلى 7% لمن يتجاوز دخله 30 مليون جنيه.

وليست هذه هى المبادرة الوحيدة لمنظمات قطاع الأعمال لزيادة الأجور، إذ أطلق اتحاد الصناعات المصرية شهر يونيو الماضى مبادرة لحث المنشآت الصناعية على صرف علاوة اجتماعية استثنائية تتراوح ما بين 100 و200 جنيه، وذلك عقب قرار الحكومة برفع أسعار الكهرباء والوقود والبوتاجاز، إلا أن تلك المبادرة لم تلق استجابة واسعة.

وذكر اتحاد الصناعات أن تطبيق المبادرة سيكون وفقًا للظروف الاقتصادية لكل مؤسسة، ما يعكس التزام القطاع الصناعى الوطنى بالمسؤولية المجتمعية.

وقال المهندس محمد زكى السويدى، رئيس الاتحاد، إن هناك تواصلاً مع الحكومة بشأن إعفاء تلك العلاوة من الضرائب، وذلك لتحقيق الهدف منها.

وأكد "السويدى" أن الاتحاد والغرف الصناعية سيواصلون العمل يداً بيد مع السلطات لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى الحتمية، مؤكداً على أنها مسيرة تتطلب تعاون كل الأطراف فى صياغة سياسات الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى جدية القطاع الصناعى فى تحمل كل مسئولياته للإسهام فى دفع عجلة الإنتاج وتحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.

فيما كان وزير القوى العاملة محمد سعفان قد سبق وأن أعلن عن عقد اجتماعات مع ممثلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال، للتوافق على صرف علاوة استثنائية للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك وفقا القدرات المالية للشركات ومصانع القطاع أسوة بما أقره مجلس النواب للموظفين والعاملين بالدولة من أول يوليو الماضى، وذلك فى إطار المسئولية الاجتماعية لأصحاب الأعمال تجاه العاملين بالقطاع الخاص ودورهم فى دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعى.