أكد أحمد الوصيف، رئيس غرفة المنشآت الفندقية باتحاد الغرف السياحية، أن بروتوكول التعاون الذى تم توقيعة اليوم بين وزارتى السياحة والمالية بشأن تحديد معايير تقييم المنشآت الفندقية والذى بمقتضاه سيتم تحصيل الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية فى مصر، راعى مطالب القطاع الأكبر من أصحاب الفنادق، معتبرا أنه مُرضى لجميع الأطراف، ويحل أزمة استمرت لسنوات.
وأوضح الوصيف، فى تصريحات لليوم السابع، أن اتحاد الغرف السياحية قام خلال الفترة الماضية بتنظيم اجتماعات مع جمعية المستثمرين السياحيين، قائلا: "التقينا كافة العاملين فى قطاع السياحة، وتم مراعاة كافة التعليقات والآراء التى تم طرحها من قبل قطاع الفنادق، حتى وصلنا إلى البروتوكول الحالى الذى يعد حل يُرضى جميع الأطراف".
وأضاف فى أول تعليق له على توقيع البروتوكول، أنه يأتى لحل أزمة لم نستطع حلها منذ سنوات طويلة، معربا عن أمله فى أن يمثل حلا للإجراءات العالقة بين الفنادق ووزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب، مشيرا إلى أن تطبيق البروتوكول يبدأ بعد نشره فى جريدة الوقائع المصرية، ولكن بالتأكيد مصلحة الضرائب سيكون لها ترتيباتها لحصر الفنادق والإجراءات الأخرى فى هذا الشأن.
وحول مدى رضا أصحاب الفنادق، أكد الوصيف أن كل منشأة تنظر إلى مصلحتها أولا، وإنما نحن كغرفة منشآت فندقية راعينا المصلحة الأكبر لقطاع ليس بالهين من أصحاب الفنادق، وقال "مقتنع ومتفهم أن البعض سيكون له وجهات نظر مختلفة حول البروتوكول، لأن كل صاحب منشآة ينظر إلى الأمر وفقا لمصلحة تلك المنشأة من وجهة نظره، وهذا نحترمه ولكننا ننظر إلى المصلحة الأعم والتى راعت أكثر الفنادق، وهذا حل وسط بين جميع الأطراف".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة