خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 11:00 م
جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات وزيرا السياحة والمالية بعد توقيع البروتوكول
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى حضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وقعت اليوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتور محمد معيط وزير المالية بروتوكول تعاون بين الوزارتين، بشأن تحديد معايير تقييم المنشآت الفندقية والذى بمقتضاه سيتم تحصيل الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية فى مصر، هذا البروتوكول هو بمثابة إعلان عن الحل لأزمة ظلت عالقة لقرابة العشر أعوام مع أصحاب الفنادق بشأن الضرائب.

9feb3a2f-a3c7-4433-a157-351db1fc1930

البروتوكول لم يتم وضعه منفردا من قبل الحكومة، بل إن المستثمرين والعاملين فى القطاع السياحى كانوا معها جنبا إلى جنب فى كل خطوة، واستمعت وزارة السياحة إلى آراء الجميع ولم تستثنى أحدا، ولم يكن هناك أي استئثار بالرأى من قبل وزارة السياحة أو وزارة المالية، وكان اتحاد الغرف السياحية حاضرا منذ اللحظة الأولى لحل تلك الأزمة.

وفى هذا الشأن تواصلت الاجتماعات التنسيقيــة بين ممثلي وزارة المالية (الضرائب العقارية ) من جهه وممثلي القطاع السياحى ممثلة فى الإتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية وجمعيات المستثمرين السياحيين، لدراسة الأسلوب الأمثل لتقييم المنشآت السياحية، حيث إنها منشآت ذات طبيعة خاصة وتتعرض للكثير من الأزمات، ولا تحقق نسب إشغال كاملة على مدار العام، كما يحكمهـا اشتراطات النسب البنائية وفقاً لدرجة النجومية والتي لا تتجاوز أقصاها نسبة 20% من مساحة الأرض.

أصحاب الفنادق ورجال الأعمال من جانبهم، أكدوا على أنهم كانوا على إطلاع بخطوات الحكومة حتى يظهر هذا البروتوكول للنور، واتفقوا على أنه يأتى لصالح البلاد والمستثمرين فى آن واحد.

2524acdf-5ba1-41ce-b440-e4a295d068ae

البروتوكول راعى مطالب أصحاب الفنادق 

 
 أحمد الوصيف، رئيس غرفة المنشآت الفندقية باتحاد الغرف السياحية، أكد أن بروتوكول التعاون الذى تم توقيعة اليوم بين وزارتى السياحة والمالية بشأن تحديد معايير تقييم المنشآت الفندقية والذى بمقتضاه سيتم تحصيل الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية فى مصر، راعى مطالب القطاع الأكبر من أصحاب الفنادق، معتبرا أنه مُرضى لجميع الأطراف، ويحل أزمة استمرت لسنوات.
 
وأوضح الوصيف، فى تصريحات لليوم السابع، أن اتحاد الغرف السياحية قام خلال الفترة الماضية بتنظيم اجتماعات مع جمعية المستثمرين السياحيين، قائلا: "التقينا كافة العاملين فى قطاع السياحة، وتم مراعاة كافة التعليقات والآراء التى تم طرحها من قبل قطاع الفنادق، حتى وصلنا إلى البروتوكول الحالى الذى يعد حل يُرضى جميع الأطراف".
رانيا-المشاط-ومحمد-معيط-ورئيس-الوزراء-(3)
 
وأضاف فى أول تعليق له على توقيع البروتوكول، أنه يأتى لحل أزمة لم نستطع حلها منذ سنوات طويلة، معربا عن أمله فى أن يمثل حلا للإجراءات العالقة بين الفنادق ووزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب، مشيرا إلى أن تطبيق البروتوكول يبدأ بعد نشره فى جريدة الوقائع المصرية، ولكن بالتأكيد مصلحة الضرائب سيكون لها ترتيباتها لحصر الفنادق والإجراءات الأخرى فى هذا الشأن.
 
وحول مدى رضا أصحاب الفنادق، أكد الوصيف أن كل منشأة تنظر إلى مصلحتها أولا، وإنما نحن كغرفة منشآت فندقية راعينا المصلحة الأكبر لقطاع ليس بالهين من أصحاب الفنادق، وقال "مقتنع ومتفهم أن البعض سيكون له وجهات نظر مختلفة حول البروتوكول، لأن كل صاحب منشآة ينظر إلى الأمر وفقا لمصلحة تلك المنشأة من وجهة نظره،  وهذا نحترمه ولكننا ننظر إلى المصلحة الأعم والتى راعت أكثر الفنادق، وهذا حل وسط بين جميع الأطراف".

وبدوره، أوضح ماجد فوزى، عضو غرفة المنشأت الفندقية، أن هذا البروتوكول الذى تم توقيعه من قبل وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، جاء بعد أن تم مناقشته من قبل الغرفة الفندقية وجمعية المستثمرين السياحيين، وبالتالى فهو يحظى بإجماع كافة الأطراف، وسيؤدى إلى حل لأزمة الضرائب العقارية.

وأشار فوزى إلى أن البروتوكول يشتمل على إيجابيات كثيرة ومواده فى مجملها مقبولة جدا، لافتا الى أن الأرقام معقولة بالنسبة لسعر النجمة ودرجة نجومية الفندق، وبالتالى درجة المحددات واحدة وطريقة احتسابها سهلة فبالتالى لن يكون هناك خلاف عليها، مضيفا:" "وهذه أهم نقطة بالنسبة لنا أن طريقة الاحتساب فى المعادلة الموجودة بالبروتوكول سهلة فى احتسابها وتطبيقها، ولا تسمح بأى تقديرات فالأرقام واضحة وصريحة، كل فندق يضرب عدد النجوم فى عدد الغرف فى سعر النجمة فى الـ10% الضريبة، و68 % خصم مصاريف الصيانة، فى 10 الوعاء الخاضع".

رانيا-المشاط-ومحمد-معيط-ورئيس-الوزراء-(4)

 رجل الأعمال كامل أبو على، اتفق مع فوزى فى أمر أن البروتوكول كان معروفا لأصحاب الفنادق واطلعوا على بنوده، حيث قال لـ"اليوم السابع"، إن البروتوكول الذى تم اليوم سبق وأن اتفقنا عليه مع الوزيرة رانيا المشاط، وهذا خطوة من أجل مصر ودفع قطاع السياحة، وحتى تسير الأمور المتعثرة".

وأكد "أبوعلى" أن قطاع السياحة والمستثمرين فى هذا المجال تحملوا الظروف الصعبة خلال السنوات الماضية، حيث توقف النشاط السياحى وتوقف عمل عدد كبير من المنشآت الفندقية، ورغم ذلك ظل المستثمرون يجاهدون لمساندة البلد والحكومة والإقتصاد القومى.

وقال: " نتمنى فى تلك الخطوة أن تكون خيرا للبلد ونحن واثقون فى ذلك"، منوها إلى أن العاملين فى القطاع السياحى مستمرون فى دعم البلاد واقتصادها، رغم أن كثير ا من الفنادق مغلقة منذ خمس سنوات، لافتا الى أن الفنادق ستدفع بآثر رجعى، وسيلتزمون بدفع الضريبة.

الشاعر يتمنى أن يكون البروتوكول باب خير للقطاع 

ومن جانبه، أعرب هشام الشاعر، عضو غرفة الفنادق بإتحاد الغرف السياحية، عن تمنيه أن يكون هذا البروتوكول خيرا لقطاع السياحة والفنادق، ونعتقد أنه كذلك، إلا أنه أشار إلى أن البروتوكول لم يصلهم فى شكله النهائى بتفاصيل بنوده التى تم اعتمادها من قبل وزارتى السياحة والمالية، وسيتم إرساله إلى غرفة المنشآت الفندقية خلال أيام لقراءته كاملا.

وأشار الشاعر إلى أن الأهم فى المرحلة المقبلة هو التطبيق على الأرض، وأن يكون متسقا مع ما تم الإعلان عنه، وقال "سنجتمع خلال الأسبوع المقبل وندرس البروتوكول بدقة، وسنعود إلى المحاسبين والقانونيين لأخذ المشورة وبعدها يمكن أن نحكم على مجمل البروتوكول والطريقة الحسابية".

كانت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، قد صرحت اليوم بأن البروتوكول الذى تم توقيعه يعد إنجازا كبيرا للقطاع السياحي، حيث إنه لأول مرة يتم الوصول الى اتفاق يحل أزمة الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية، وذلك منذ صدور قانون الضرائب العقارية، حيث أنه لم يتم حسم هذه الأزمة منذ عام 2009، وأضافت أنه بمقتضى هذا البروتوكول سيتم تحصيل الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية فى مصر، وذلك لمدة الخمس سنوات الأولي من العمل بالقانون من 1-7-2013 حتي 31-12-2018.

 

 

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة