نبيه بري: تأخر تشكيل الحكومة يترك تداعيات سلبية على الواقع اللبنانى

أكد رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، أن استمرار العجز عن تشكيل الحكومة، يترك تداعيات سلبية على الواقع الاقتصادى وعمل مجلس النواب الجديد.

وقال برى – فى تصريحات لصحيفة (الجمهورية) اللبنانية فى عددها الصادر اليوم – أن اللقاء الذى جمعه مساء أمس برئيس الحزب التقدمى الاشتراكى وليد جنبلاط، يندرج فى إطار التشاور الطبيعى بينهما حول طريقة التعجيل فى تأليف الحكومة، وتجاوز العقبات التى لا تزال تؤخر ولادتها.

وتعد مسألة تمثيل الوزراء عن الطائفة الدرزية من أصعب العقبات التى تواجه تشكيل الحكومة اللبنانية ، حيث يتمسك "جنبلاط" بحصرية التمثيل الدرزى استنادا إلى أنه يحوز الأغلبية البرلمانية التى تفرض ذلك، فى حين يضغط رئيس التيار الوطنى الحر جبران باسيل لتوزير حليفه السياسى القيادى الدرزى طلال أرسلان، خصما من الحصة الدرزية بالحكومة والبالغ عددها 3 وزراء.

وحول ما إذا كان قد طرح خلال لقاء الأمس أفكارا لحل "العقدة الدرزية" ، أجاب رئيس مجلس النواب نبيه برى قائلا : "عليهم أن يعالجوا العقد الأخرى، وبعد ذلك يهون الباقي".. فى إشارة إلى أزمة التمثيل المسيحى فى الحكومة وما تنطوى عليه من خلاف شديد على الحصص الوزارية بين حزب القوات اللبنانية والتيار الوطنى الحر.

وأبدى برى دهشته من وجود مشكلة (صراع) حول منصبى نائب رئيس الحكومة ووزير الدفاع .. مضيفا: "علما أن كلا منهما لا يعدو كونه موقعا رمزيا، إذ أن الصلاحيات الدستورية تتركز فى يدى رئيس الحكومة، بينما نائبه لا يملك أى سلطة، وتكاد تكون له غرفة.. أما وزير الدفاع فدوره شكلى والصلاحيات العسكرية الأساسية موجودة بحوزة قائد الجيش".

وقال رئيس مجلس النواب : " فى ما خصنا نحن، لقد أدينا عسكريتنا فى وزارة الدفاع، ومنذ زمن طويل لم أعد أطلب هذه الحقيبة لحركة أمل، واستغنيت عنها كليا بعدما جربناها واكتشفنا أنها لا تقدم ولا تؤخر، ولذلك لا أعتقد أن هناك مبررا لأى تجاذب حول حقيبة وزارة الدفاع ومنصب نائب رئيس الحكومة، لأن الأمر لا يستحق بصراحة كل هذا العناء".

والحقائب السيادية فى لبنان تتمثل فى وزارات (الخارجية والداخلية والمالية والدفاع) .. وعلى الرغم من أن الحكومة فى لبنان تعتمد عادة سياسة تدوير الحقائب الوزارية بين القوى السياسية التى تتشكل منها الحكومة، إلا أن اتفاقا هو أقرب إلى العرف، يقضى بحصول القوى المسيحية على حقيبتين سياديتين، وتحصل الطائفة السنية على حقيبة، والطائفة الشيعية على حقيبة.

ويطالب حزب القوات اللبنانية بحقيبة سيادية ضمن حصته الوزارية، من بين حقيبتى الدفاع أو الخارجية، فى حين يصر التيار الوطنى الحر على بقاء الحقيبتين الوزاريتين بحوزته، فيما أصبح فى حكم المؤكد استمرار حقيبة الداخلية فى حوزة تيار المستقبل بزعامة رئيس الوزراء سعد الحريري، وحقيبة المالية فى حوزة حركة أمل برئاسة نبيه بري، على غرار الحكومة المنتهية ولايتها والتى تقوم حاليا على تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة