ينتظر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع من عمر المجلس النيابى (5 سنوات) عدد من التشريعات الهامة فى قطاع الاتصالات، لاسيما بعد إقرار البرلمان قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ أيام.
ويأتى فى مقدمة التشريعات الهامة فى قطاع الاتصالات، مشروع قانون الحكومية بحماية البيانات الخاصة، والمزمع إرساله إلى البرلمان مع بداية دور الانعقاد، ومن شأنه الإسهام فى إيجاد فرص استثمارية جديدة، لاسيما فى مجالى صناعة مراكز البيانات العملاقة، وصناعة التعهيد، بالإضافة إلى تحسين المؤشرات الدولية الخاصة بأداء الأعمال، وتحسين وضعية مصر فى التقارير الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان، والحفاظ على الخصوصية الإلكترونية للمواطن بما يضمن حماية بياناته الشخصية من الاعتداء عليها من الشركات الدولية ومنصات التواصل الاجتماعى بدون موافقته، ووضع إطار تنظيمى لحماية البيانات ورفع مستويات أمن البيانات فى مصر، ويتواكب مع القوانين والاتفاقيات الدولية فى هذا الصدد.
ومن المتوقع أن تواصل لجنة الاتصالات أيضا خلال دور الانعقاد الرابع، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد خليفة بشأن الهيئة العامة لتداول ودعم اتخاذ القرار، والذى تقوم فكرته على أساس تحويل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى هيئة عامة مستقلّة فى ضوء المواد الدستورية (215) و (216)، سعياً لزيادة صلاحيات المركز واستقلاليته وزيادة خدماته ليكون منبر رئيسى لحرية تداول المعلومات.
أيضا يشهد دور الانعقاد الرابع حسم الموقف بشأن مشروع القانون المقدم من النائب بسام فليفل يمنع إنشاء حسابات على شبكة التواصل الإجتماعى إلا من خلال بطاقة الرقم القومى للمستخدم وألا يقل سن المستخدم عن 18 عاما، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز 100 ألف جنية أو إحدى العقوبتين لكل من انشأ حساب وهمى على شبكة معلوماتية أو دخل عمدا على موقع أو حساب ينتهك حركة وخصوصية الحياة الخاصة للغير.
وتشمل خطة عمل الحكومة، أيضا تعديل على القانون رقم 121 لسنه 1975 بشأن الحفاظ على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها بحيث يتم تغليظ عقوبة الإفصاح غير المصرح له.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة