أبطلت المحكمة الدستورية العليا فى مدغشقر، وهى أعلى محكمة فى البلاد والمسؤولة عن التحقق من صحة طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، ترشيح 10 أشخاص للانتخابات المقررة فى 7 نوفمبر المقبل ليصبح عدد المرشحين 36.
وذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم (الخميس) أن طلبات الترشح كانت غير مكتملة وتفتقر للسجل الجنائى وشهادة إقامة ومرشح غير مسجل فى القائمة الانتخابية حيث تعد بعض أسباب استبعاد 10 متنافسين الانتخابات بينهم نجل الرئيس السابق "فيليبيرت تسيرانانا".
واضاف الراديو أن قائمة المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة تضم ثلاثة رؤساء سابقين لمدغقشر وهم "ديدييه راتسيراكا" و"مارك رافالومانانا" و"أندرى راجولينا" فضلا عن الرئيس الحالى "هيرى راجاوناريمامبيانينا".
كانت الاحتجاجات قد اندلعت فى العاصمة "أنتاناناريفو" ضد الحكومة فى الفترة ما بين 15 و27 أبريل الماضى، مطالبة باستقالة الرئيس عقب رغبته فى تنفيذ قوانين انتخابية جديدة قبل إجراء الانتخابات.
يذكر أنه فى 28 أبريل الماضي، أمرت المحكمة الدستورية بتشكيل حكومة ائتلافية تجمع وزراء من أحزاب سياسية مختلفة والتى بدأت مهمتها فى 12 يونيو الماضي والتى تعمل على إخراج البلاد من الأزمة السياسية الحالية.
يشار إلى أنه فى محاولة لتهدئة الاحتجاجات، عين الرئيس راجوناريمابيانا "كريستيان ناتسى" – المسؤول الرفيع المستوى فى منظمة العمل الدولية – رئيسا للوزراء، كما تم عزل نحو 10 من أصل 30 وزيرا من مناصبهم.
وطبقا للدستور، يجب على الرئيس تقديم استقالته قبل المرحلة الأولى من الاقتراع بشهرين مما يسمح له بالترشح مرة أخرى أمام اثنين من الرؤساء السابقين، يحمل كلاهما ماضيا مثيرا للجدل نوعا ما
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة