البرلمان يحسم الجدل والخلاف حول قانون الأحوال الشخصية خلال دور الانعقاد المقبل.. تشكيل لجنة لبدء مناقشته فى أكتوبر.. ونواب يطالبون بحوار مجتمعى وجلسات استماع.. ويشددون على أخذ رأى المؤسسات الدينية قبل صياغته

يعد قانون الأحوال الشخصية من القوانين المهمة التى تأتى على رأس الأجندة التشريعية لمجلس النواب فى دور الانعقاد الرابع الذى سيبدأ مطلع شهر أكتوبر المقبل، وذلك وفقا لما أعلنه النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى باسم البرلمان، بأنه سيتم تشكيل لجنة خاصة لمناقشة القانون.

وفى هذا الإطار، قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية بالجيزة، ونائب حزب الوفد، أن مشروع القانون ليس ضد حقوق المرأة مطلقاً، لافتا إلى أن مصر هى البلد الوحيدة فى العالم التى لا تطبق الاستضافة، ويوجد دول إسلامية وغيرها تطبقها، منها تونس والمغرب والسعودية وألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول.

وأكد محمد فؤاد، على أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية فى عام 1985 تمت فى غفلة من الزمن، حيث لم يتم إجراء حوار مجتمعى حولها، ومعظم الجدل المثار حول مشروع القانون ناتج من عدم قراءة القانون بشكل جيد، والانتقادات جميعها نتيجة عدم إلمام المواطنين ومعرفتهم بالقانون المطبق حاليا.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم منه، يحقق المصلحة للطفل والأسرة، بالإضافة لتحقيق الرعاية المشتركة والتوازن فى العائلة بين الطرفين فى الحقوق والواجبات وحل مشكلاته المجتمع النابعة من الواقع العملى من خلال الممارسة المهنية والحوارات المجتمعية، منوها إلى أنه ضم عدد من النقاط أبرزها ترتيب انتقال الحضانة والخلافات التى تكون قائمة على هذه الخلافة، وكذلك حق الرؤية والاستضافة، بالإضافة للنفقات.

من جانبه، قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن "الأحوال الشخصية" من القوانين ذات الطابع الحساس التى تتطلب تروى وهدوء فى مناقشته، وعدم العجلة عليه، خاصة وأنه قانون حساس يخاطب ملايين الأسر، ولهذا لابد أن يخرج للنور مُلبيا للغرض الذى جاء من أجله.

وطالب رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بالإطلاع على كافة قوانين الأحوال الشخصية فى العديد من الدول ذات الطبيعة القريبة من طبيعة المجتمع المصرى، وذلك للاستفادة منها، وفيما يخص الحوار لابد من دعوة كل الأطراف المعنية بالموضوع وأخذ رأى الأزهر والكنيسة، من أجل إعداد مشروع قانون بحرفية شديدة بعيدا عن اللغط.

وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن هذا القانون يصب فى مصلحة الطفل مباشرة، ولهذا لابد من مناقشته دون عجل أو تدخلات من قبل البعض، على أن يكون الهدف الأساسى هو تحقيق المصلحة العليا للطفل، ويكون متمشيا مع الشرائع السماوية.

فيما، قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى، أن القانون الحالى من المستحيل بقاؤه بوضعه القائم، وهذا لأنه غير مواكب للظروف الاجتماعية الموجودة فى المجتمع المصرى، ولهذا فالقانون فى ثوبه الجديد ضرورى ليلبى متطلبات العصر.

وشدد أبو حامد، على ضرورة أن يخضع مشروع القانون لنقاشات كثيرة وعميقة، ولا يتم التقييد بوجهة نظر بعينها، خاصة وأن كل من الطرفين سواء كان الأب أو الأم يرى الطرف الآخر على خطأ، وهناك اتهامات متبادلة دائما بالتقصير، وتجنى طرف على حساب الآخر، ولهذا لابد من الحكمة والتروى فى مناقشة هذا القانون، ويجب البعد عن التفكير الاستثنائى، والتوجه للشكل الوسطى الطبيعى العادى فى الصياغة.

وطالب عضو مجلس النواب، بأن يراعى القانون الحالات السلبية لبعض الأسر، وذلك لتفادى تكراراها مرة آخر ى، مؤكدا أن هذا لن يتحقق سوى بالحوار المجتمعى المتوازن الذى يحضره كل أطراف المجتمع وكل المعنيين بهذه القضية سواء من قريب أو من بعيد، مشيرا إلى أنه انتهى من إعداد دراسة بشأن هذه الأزمة والقضية استمع خلالها للعديد من آراء ولكل الأطراف وخبراء تربية وعلماء اجتماع بهدف تكوين وجهة نظر لعرضها أثناء مناقشة القانون.

وفى نفس الصدد، أكد النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الحوار المجتمعى سيفرز متطلبات المجتمع، خاصة وأن القانون بوضعه الحالى لا يتماشى مع الوضع الاجتماعى والظروف الحالية.

وأشار عبد المنعم العليمى، إلى أهمية أن يضع البرلمان قانون الأحوال الشخصية على أجندة أولوياته الفترة المقبلة، حتى يتم حل مشاكل الأسرة المصرية وعدم تغول طرف على حق طرف آخر.