كشف مركز معلومات مجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء تفيد بإجراء الحكومة تعديلات على قانون الأحوال الشخصية ضد المرأة وتقديمها للبرلمان- وفقاً لما ذكره رواد مواقع التواصل الاجتماعي- على أنه في حالة رفع الزوج دعوى نشوز الزوجة بتركها منزل الزوجية ومكوثها بمنزل آخر فترة تزيد عن اليومين المتتاليين وعدم عودتها إلى منزل الزوجية من تلقاء نفسها، فإن الزوجة مُلزمة صراحةً بالتنازل عن كافة حقوقها الزوجية والمادية بما فيها أثاث الزوجية (قائمة الأثاث كاملةً) والنفقة سواء نفقة المتعة أو نفقة الأبناء (إن وُجدوا).
تواصل المركز مع وزارة العدل، والتى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً على أن الحكومة لم تجر من الأساس أي تعديلات على قانون الأحوال الشخصية بخصوص دعاوي نشوز الزوجة لكي تعرضها على مجلس النواب، ولم تتطرق من قريب أو من بعيد لحقوق الزوجة المصرية، مُشددةً على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة.
وأضافت الوزارة، أن الحكومة حريصة كل الحرص على حفظ حقوق الزوجة والمرأة المصرية بشكل عام، موضحةً أنه في حالة إدخال أى تعديلات على قانون الأحوال الشخصية يتم عقد العديد من جلسات الاستماع لكل من المستشارين العاملين في محاكم الأسرة، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني المعنية والمحامين العاملين في مجال محاكم الأسر والذين لديهم خبرات عملية حول مشاكل الأسر المصرية، بحيث تخرج التعديلات بشكل توافقي ومرضي للجميع وتحقق في الوقت نفسه مصلحة الأسرة والزوجة.
عدد الردود 0
بواسطة:
تامر
يبدو أن المراءة مظلومة كثيرة في قانون الأسرة الحالي ويجب على الكل انصافها
عندما اقرأ موضوع يخص تعديل قانون الأسرة الجديد سواء من وزارة العدل أو من الزهر الشريف أو خلافه كلهم يتحدثون عن (أنصااااااف المرأة في القانون الجديد هذا على أنها مظلومة في القانون الحالي تأخذ النفقة ، ومسكن الزوجية، والأولاد ، وقائمة المنقولات وفي بعض الأوقات تحبس الزوج (الأب ) اما عن طريق قائمة المنقولات او طريق النفقة وتأخذ كل شيئ ومع ذلك تحتاج الى إنصاف !!!!!!!!!!!!!! الحل الأخير لإنصاف المرأة هو الحكم على الزوج الذي لا ترضى عن الزوجة هو الأعدام حتى نستطيع أن ننصرها وأعجب لقانون يبدأ من أوله كل الموجودين بكلمة واحدة نصرة المرأءة أين العدل ألا توجد تلك الكلمة في القاموس أما تم محيها العدل العدل العدل العدل العدل (لصالح الأولاد )