قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزى بالابقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%، دليل على استقرار الوضع الاقتصادى المصرى.
وأضاف عيسى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه لا يوجد متغيرات اقتصادية حادة لتغيير سعر الايداع، يدفع البنك المركزى لاتخاذ قرار بتغيير سعر الفائدة، مشددا على أن إجراءات الاصلاح الاقتصادى مهمة، قائلا: "لا نملك رفاهية التراجع عن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، وقطعنا فيه شوطا لا بأس به وفى منتهى الصعوبة، وبالتالى مستمرون فى تنفيذ البرنامج الذى سيعود نتائجه على المواطن فى المدى القريب".
