وصف الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب دور الانعقاد الثالث بـ"النموذجى" لما شهده من إقرار للعديد من التشريعات المؤثرة والهامة، منها قانون تنظيم المناقصات والصندوق وتعديلاات الضرائب على الدخل ومجموعة التشريعات الخاصة بدعم برامج الحماية الاجتماعية والاستثمار والتراخيص الصناعية، ولفت عيسى إلى أن هناك مجموعة كبيرة من القوانين خرجت تصب فى مصلحة الاقتصاد القومى بشكل أساسى وتدعم التنمية الاقتصادية.
وأعرب عيسى فى تصريح لـ"اليوم السابع" عن فخره واعتزازه بعمل لجنة الخطة والموازنة على مدار السنوات الماضية، وبالأخص خلال دور الانعقاد الثالث، لافتا إلى أن اللجنة بذلت جهدًا مميزًا على صعيد مناقشة الموازنة العامة للدولة للسنة المتالية 2018/2019، موضحا أن اللجنة ناقشت موازنتين الأولى هى موازنة الأبواب والبنود والثانية هى موازنة البرامج والأداء على مستوى 21 وزارة، مؤكدا أن هذا عمل غير مسبوق فى تاريخ البرلمان المصرى.
كما أشار رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى أن تقريرى اللجنة بشأن موازنة 2018/2019 والحساب الختامى للسنة المالية 2016/2017 كانا مميزان، وطرحا الإيجابيات والسلبيات دون أى مواربة، لافتا إلى قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط بتشكيل لجنة تعكف على دراسة توصيات لجنة الخطة والموازنة لما تضمنه التقرير من توصيات هامة وتبدأ عملها الأسبوع بعد القادم.
ونوه عيسى إلى أن النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة هو أول من طرح موضوع الأصول غير المُستغلة وضرورة إدارتها بشكل كفء فى مارس 2016 فى أول اجتماع للجنة الخطة، قائلا "وتمت الاستجابة اليوم لهذا المقترح وأقر البرلمان فى نهاية دور الانعقاد قانون بإنشاء صندوق سيادى إدارة تلك الأصول تحت مسمى (صندوق مصر)، بالطبع الاستجابة جاءت متأخرة لكن الأمر تحقق على أرض الواقع".
وأضاف أن قانون "تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة" والمعروف بقانون المناقصات والمزايدات خرج من اللجنة نموذجًا لما يجب أن تصدر عليه القوانين، موضحا أن هذا القانون سيُشكل نقلة ضخمة فى قطاع التعاقدات الحكومية ويحل ثلث المشكلات الاقتصادية فى مصر.
وفيما يتعلق بالموضوعات والأمور التى لم ينتهى منها البرلمان فى دور الانعقالد الحالى قال عيسى "كنت أتمنى أن ننتهى من قانون الإدارة المحلية لأنه فى منتهى الأهمية لكن الوقت لم يُسعفنا رغم أنننا بذلنا جدا ضخما فى هذا القانون سواء على مستوى اللجان النوعية من خلال تعاونا مع لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجينى أو على مستوى ائتلاف دعم مصر، كما كنت أتمنى أن يصدر قانون شامل للتعليم فى مصر سواء قبل الجامعى أو الجامعى، وبالطبع لا يجب أن ننسى إقرار قانون التأمين الصحى الشامل".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة