قاضى "اقتحام الحدود الشرقية" لمرسى: "لا تتحدث بدون إذن المحكمة"

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، نظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا باقتحام السجون، وفى بداية الجلسة قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين، وأثناء سماع أقوال السفير ياسر عثمان، تحدث المتهم محمد مرسى ما جعل رئيس المحكمة يوجه حديثه لمرسى قائلا :" لا تتحدث بدون إذن المحكمة".

وعقب إثبات حضور المتهمين، قدمت النيابة ما يفيد إعلان السفير ياسر عثمان ممثل الدبلوماسى برام الله أثناء فترة يناير وفبراير من عام 2011، وقال بعد حلف اليمن، إن المجلس التشرعى الفلسطينى يعد بمثابة البرلمان للسلطة التشريعية الفلسطينية، وترتب على فوز حركة حماس عام 2006 وحصولها على الأغلبية تعيين إسماعيل هنية رئيس وزراء دولة فلسطين.

وأضاف أن حركة حماس كانت تشارك فى حكم دولة فلسطين حتى نهاية 2007 حتى حدث الانقسام بين حركة حماس وفتح، وعقب الانقسام تم إقالة الحكومة الفلسطينية برئاسة هنية وتم تعليق العمل بالمجلس التشريعى، وسيطرة حركة حماس بشكل كامل على قطاع غزة وتولت مسئوليته بشكل كامل واستمر رئيس الوزراء فى منصبة ولكن اطلق على هذه الحكومة المقالة.

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية، هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحامالسجون المصرية".