أكد الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فى ملف الصناديق والحسابات الخاصة نتج عنه وجود قاعدة بيانات مكتملة عن الصناديق والحسابات الخاصة، قائلاً "بعد 40 سنة من إنشائها أصبح لدينا قاعدة بيانات مكتملة عن الصناديق والحسابات الخاصة، بعد أن فقدت كافة الحكومات بياناتها".
وأوضح الشريف، لـ"اليوم السابع"، أنه كان هناك فى الماضى صناديق خاصة لا يعلم بها أحد، لافتًا إلى أن هناك عددًا من المطالب لدى لجنة الشئون الاقتصادية سيتم استكمالها فى دور الانعقاد الرابع، منها معرفة حجم التدفقات النقدية فى تلك الصناديق والحسابات لأن الموجود بها الآن هى فوائض لكن هناك تدفقات على مدار العام، بالإضافة إلى ضرورة اعتماد اللوائح المنظمة لهذه الصناديق من وزارة المالية، ومعرفة رأى وزارة المالية فى ضم بعض الصناديق للموازنة العامة للدولة، موضحًا أن دور الانعقاد الرابع سيشهد تشكيل لجنة مصغرة من لجنة الشئون الاقتصادية لمتابعة هذا الموضوع.
وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن الحكومة خرجت بدرس مستفاد من لجنة تقصى حقائق فساد القمح، حيث حاولت تفادى تشكيل لجنة مرة أخرى بعد مطالبة اللجنة الاقتصادية بتشكيلها بشأن الصناديق والحسابات الخاصة، موضحًا أن المالية قررت تشكيل لجنة فنية للتعاون مع اللجنة الاقتصادية بقرار من رئيس الوزراء وقتها، وتم تقبل القرار والتعاون مع اللجنة الوزارية من جانب البرلمان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة