خالد صلاح يكتب: سؤال للحكومة.. عملنا إيه فى قواعد البيانات؟

الإثنين، 02 يوليو 2018 10:00 ص
خالد صلاح يكتب: سؤال للحكومة.. عملنا إيه فى قواعد البيانات؟ الكاتب الصحفى خالد صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الحكومة
 
أحد أهم المصطلحات التى استخدمتها الحكومة المصرية خلال السنوات السابقة، هو مصطلح «قواعد البيانات»، المصطلح استخدمته الحكومة لتفسير أو تبرير أسباب الخلل فى توزيع الدعم، وتوجيه الاعتمادات المخصصة لمحدودى الدخل إلى مستحقيها بالفعل، مع كل مرحلة كنا نسأل: لماذا لا يذهب الدعم إلى مستحقيه؟ فترد الحكومة: «ليس لدينا قواعد بيانات صحيحة»، ونسأل: لماذا اختلط الحابل بالنابل فى دعم الوقود، وفى بطاقات التموين، وفى المعاشات والإعانات الاجتماعية؟ فيكون الرد: «لا توجد قواعد بيانات»، وبالتأكيد لا تخلو هذه الإجابة من إشارة سريعة وقوية إلى أن الحكومات السابقة هى المسؤولة عن غياب قواعد البيانات، وأن أى خلل ناتج عن غياب قواعد البيانات يتحمله السابقون السابقون، لا اللاحقون اللاحقون.
 
حسنًا، فهمنا ذلك..
 
نسألكم الآن:
 
أين وصلنا فى ملف قواعد البيانات؟
 
هل لدينا الآن قاعدة بيانات صحيحة للبطاقات التموينية؟
 
هل لدينا قاعدة بيانات صحيحة لمستحقى الدعم؟
 
هل لدينا قاعدة بيانات ضريبية صحيحة؟
 
هل لدينا بيانات شاملة موثقة لمستحقى المعاشات والإعانات الحكومية؟
 
هل انتهينا من كل ذلك، بحيث تتزامن إجراءات الإصلاح الاقتصادى الشاقة مع عمل جاد لإعداد قواعد البيانات القومية فى مختلف القطاعات، حتى لا تؤثر تداعيات الإصلاح على المواطنين الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا للدعم؟!
 
فهمنا المشكلة، واستوعبنا الحل، لكن ما النتيجة النهائية، وما الخطوات التى اتخذتها الحكومة فى مسألة قواعد بيانات المواطنين؟
 
لا يكفى الاعتماد على تعداد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بدون ترجمة هذه الإحصاءات مع مهام الوزارات المختلفة، فوزارة التضامن تحتاج إلى قاعدة بيانات للمحتاجين، مستحقى «تكافل وكرامة»، تختلف عن قاعدة البيانات التى تحتاجها وزارة الداخلية مثلًا فى كشوف الناخبين، والمعلومات التى تحتاجها وزارة التموين تختلف عن تلك التى ينبغى توافرها لوزارة التعليم العالى فى ملف الجامعات، واحتياجات سوق العمل، وما قد يحتاجه المستثمرون من معلومات عن محافظات مصر يختلف تمامًا عما قد يحتاج إليه خبراء وزارة الصحة أو المسؤولون عن حملات التوعية بمخاطر الزيادة السكانية.
 
أقصد هنا أننا يجب ألا نكتفى بإحصاءات الجهاز المركزى بدون ربطها مع احتياجات الوزراء، ولا نريد أن تأتى حكومة جديدة، بعد عمر طويل، يسألها الناس عن أسباب عشرات المشاكل، فتقول مرة أخرى إنه لا توجد قواعد بيانات.
 
أنت لا تستطيع أن تتقن إدارة ملف بدون معلومات وبيانات صحيحة يمكن قياسها علميًّا.
قولوا لنا.. ماذا فعلتم حتى الآن؟!
 
 
 

//

مصر من وراء القصد.
 
الوطنية للانتخابات
 

قواعد البيانات
 
 
الكاتب-الصحفى-خالد-صلاح

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة