طالب الدكتور عبد السلام البدرى، نائب رئيس مجلس الوزراء الليبى بالحكومة الليبية المؤقتة لشئون الخدمات، باستبعاد دولتى تركيا وقطر من أى حوار ليبى ومنعها من التدخل فى الشأن السياسى لليبيا من خلال الانسحاب من أية مبادرة تكون فيها هاتين الدولتين طرفا فيها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح عيسى، مساء السبت، بمدينة القبة، وذلك لبحث ترتيبات جديدة تتعلق بعمل الحكومة المؤقتة ومصرف ليبيا المركزى بما يكفل تحسين الظروف المعيشية للمواطن الليبى.
حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الوزراء الليبى لشئون الهيئات الدكتور عبد الرحمن الأحيرش المكلف برئاسة مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الخدمات الدكتور عبد السلام البدرى، ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير التعليم الدكتور فوزى بومريز الزوى، ووزير العمل والشئون الاجتماعية الدكتور مسعود صوة، ووكيل عام وزارة الدفاع المكلف بتسيير الوزارة اللواء يونس فرحات.
وأعلن رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، عن سياسات ستتبعها الحكومة الليبية المؤقتة ومصرف ليبيا المركزى بما يكفل تحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطن الليبى، وفقا لما تمخض عنه لقاء باريس وفى إطار الجولة الخارجية التى يجريها رئيس مجلس الوزراء الليبى عبد الله الثني خارج البلاد فى هذا الصدد.
وأثنى المستشار عقيلة صالح على جهود الحكومة الليبية المؤقتة لما تقوم به من أعمال ومشاريع خدمية وإعمارية وفيما يتعلق بالبنية التحتية فى كافة المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المؤقتة خصوصا فى المنطقة الغربية والجنوبية بما يؤكد أن الحكومة الليبية المؤقتة ليست حكومة إقليم برقة كما يروج البعض وإنما حكومة لكل الليبيين على عكس حكومة المجلس الرئاسى غير الدستورى.
وفى هذا الإطار، ناقش المستشار عقيلة صالح تذليل كافة الصعاب التى تواجه سكان مدينة درنة وكافة الجوانب المتعلقة بتحريرها من قبضة الجماعات الإرهابية على أيدى رجال قواتنا المسلحة الباسلة.
من جهته دعا وزير الداخلية فى الحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف لإعادة النظر فى المسودة الخاصة بالدستور المقدمة من الهيئة التأسيسية لافتا إلى أن الهيئات التأسيسية لا بد أن تضم ذوى الحكمة لوضع الثوابت التى ينطلق لصياغتها القانونيين من خارج الهيئة.
ودعا وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولى حبيب الميهوب لمنع دخول البعثات الدبلوماسية لمناطق الحكومة المؤقتة دون إذن وزارة الخارجية، منددا بعدم اعتماد كافة البعثات من قبل مجلس النواب وتحركهم ولقاءاتهم بعمداء البلديات دون علم الوزارة بما يجعل الأجندات الخارجية تعمل على تعميق أزمة البلاد.
واختتم اللقاء بتعهد رئيس مجلس النواب الليبى بالعمل على تشريعات وقرارات من مجلس النواب من شأنها العمل فعليا بكل ما خرج في هذا الاجتماع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة