أكد المستشار عبد الرحيم على نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفنى، أن الهيئة حصلت على حكم قضائى مهم من المحكمة الإدارية العليا لصالح الدولة بجلسة 26/6/2018 برد مبلغ مالى قدره 155 مليون جنيه و400 ألف متر مربع بوادى النطرون بمحافظة البحيرة، فى إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على الاستمرار فى أداء دورها فى الحفاظ على الحق والمال العام.
وقضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء حكم أول درجة الصادر لصالح شركتين بجلسة 26/1/2016 من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد وزير الزراعة بصفته وآخرين، القاضى منطوقه بإلزام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحرير عقد بيع للشركتين المدعيتين عن قطعة الأرض محل التداعى الكائنة بناحية وادي النطرون ـ بمحافظة البحيرة والبالغ مساحتها 37 ألف فدان بسعر 1300 جنيه للفدان، وبراءة ذمتهما من تحصيل مقابل المرافق العامة ومقابل الانتفاع، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وألزمتهما بالمصروفات.
ترجع وقائع القضية إلى أن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم الصادر لشركتين تعملان فى مجال الاستصلاح الزراعى أقامتا الدعوى رقم 81553 لسنة 68ق ضد وزير الزراعة وآخرين بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من الإدارة المركزية للملكية والتصرف تحت رئاسة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية وما يترتب على ذلك من آثار بتقدير سعر الفدان وفقاً لحالات المثل المعروضة بشأن الأراضى المجاورة والملاصقة لأرض الشركتين وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه، وقد قضت محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى بإلزام الدولة بتحرير عقد بيع بالمساحة المذكورة للشركتين.
وطعنت هيئة قضايا الدولة على الحكم بموجب الطعن رقم 44087 لسنة 62ق أمام المحكمة الإدارية العليا موضحة أن الحكم محل الطعن قدر سعر الفدان بمبلغ 1300 جنيه فى حين قدرت جهة الإدارة سعر الفدان بمبلغ 3000 جنيه بالمخالفة للقانون والخطأ فى تطبيقه، وحيث تداول نظر الطعن بالجلسات وبجلسة 26/6/2018 حكمت المحكمة الإدارية العليا برد الأرض، وجاء الحكم استناداً إلى ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع فى الطعن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة