صرح المستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الأمين العام، بإن هيئة قضايا الدولة حصلت على حكم قضائى مهم من محكمة القضاء الإدارى لصالح الدولة، برد جرارات قطارات أو قيمتها بمبلغ 2 مليون و461 ألف دولار أمريكى، وسداد المبالغ قيمة الشحن والتأمين لتلك الجرارات بمبلغ 168 ألفا و720 دولارا أمريكيا والفوائد القانونية المستحقة على المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وتعويض بمبلغ مليون جنيه، وذلك فى إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على الاستمرار فى أداء دورها فى الحفاظ على الحق والمال العام.
قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام إحدى الشركات الأمريكية المدعى عليها الأولى برد الآلات محل التداعى والتى هى عبارة عن عدد 23 جسم محرك (جرارات) تسلمتها من رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بصفته، على سبيل العارية لإصلاحها وإعادتها مرة آخر ى أو رد قيمتها المادية والتى تبلغ مبلغ مقداره 2 مليون 461 ألف دولار أمريكى، وكذلك إلزامها بسداد قيمة ما تكبدته الهيئة المدعية من مبالغ قيمة الشحن والتأمين لتلك الجرارات والتى تقدر بمبلغ مقداره 168 ألفا و720 دولاراً أمريكياً، والفوائد القانونية المستحقة على هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وإلزامها بأن تؤدى للهيئة المدعية مبلغ مليون جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية التى لحقتها جراء عدم رد الجرارات محل التداعى لمدة تجاوزت العشر سنوات، وألزمتها المصروفات.
ترجع وقائع القضية إلى أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر قامت بطرح مناقصة على الشركات العالمية والخاصة بإعادة إصلاح وصيانة عدد من الأجسام المحركة (جرارات القطارات) وأعمدة كرنك جديد ورولمان بلى بنظام UTEX وتقدمت فيها الشركة المدعى عليها الأولى بعطائها بمعرفة الشركة المدعى عليها الثانية (الوكيل المحلى لها) مع غيرها من الشركات العالمية الأخرى، وتم الترسية عليها ثم تم إبرام العقد بتاريخ 25/6/1999 مع الشركتين المدعى عليهما على إصلاح عدد 45 جسم محرك (جرارات) بإجمالى مبلغ مليون و750 ألف دولار أمريكي، على أن يتم الإصلاح بمقر الشركة الأولى بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية وقامت الهيئة المدعية بفتح اعتماد مستندى بتاريخ 4/7/1999 على أحد البنوك المصرية بمبلغ 173 ألف و745 دولاراً أمريكياً كما قامت بإيداع خطاب ضمان بمبلغ 81 ألف و850 دولار أمريكى بتاريخ 13/7/1999 وبتاريخ 15/11/1999 تم شحن عدد خمس جرارات لإصلاحها وإعادتها للهيئة بتاريخ 23/10/2000، وبتاريخ 5/2/2001 تم شحن عدد 23 جراراً والتى تبلغ قيمتها المادية مبلغ 2 مليون 461 ألف دولاراً أمريكياً، يُضاف إليها ثمن الشحن والتأمين عليها؛ إلا أن الشركتين المدعى عليهما تقاعستا عن إصلاح تلك الجرارات ولم تقم بإعادتها إلى المدعى بصفته إخلالاً بالتزاماتهما التعاقدية.
وانتهت المحكمة إلى منطوقها بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع فى الدعوى وفقاً لما قرره القانون المدني، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.
