زاد صندوق النقد الدولى من ضغوطه على حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لتقليل الفائض الكبير المتواصل فى ميزان المعاملات الجارية الألمانى عن طريق زيادة الاستثمار العام.
ولطالما ناشد صندوق النقد والمفوضية الأوروبية ألمانيا لتعزيز الطلب المحلى عن طريق رفع الأجور والاستثمار للمساعدة فى تقليل الفائض التجارى الكبير الذى تحققه. لكن النقاش ازداد سخونة منذ انتخاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الذى انتقد مرارا قوة ألمانيا التصديرية.
وقال صندوق النقد إن دعم نمو الإنتاجية والاستثمار سيزيد من إمكانات النمو الطويل الأجل للاقتصاد الألمانى وسيقلل من الفائض الكبير المتواصل فى ميزان المعاملات الجارية.
وقال الصندوق فى توصياته السنوية: "اتفاق الائتلاف الحكومى الجديد يتضمن تدابير موضع ترحيب سوف تستمر فى معالجة بعض هذه التحديات".
وأضاف: "ومع ذلك فإن البيئة الاقتصادية المواتية الحالية توفر فرصة للحكومة الجديدة لتتخذ إجراءات أكثر فاعلية".
جاءت هذه التعليقات بعد خطاب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الذى ألقاه الأسبوع الماضى فى مدينة أخن الألمانية وناشد فيه ألمانيا للإقلاع عن "ولعها" بالتحفظ المالى إذا أرادت أن تكون قوة رائدة فى الانتعاش الأوروبي.
وقال صندوق النقد إن الحكومة الألمانية يجب أن تستخدم "الحيز الكبير المتاح ضمن القواعد المالية" لتزيد الاستثمار العام فى البنية التحتية والتعليم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة