ينشر "اليوم السابع" نص التقرير البرلمانى حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية، المعروف باسم "التجارب السريرية"، والذى يناقشه المجلس فى جلسته العامة المنعقدة الآن.
يتضمن القانون المعنى بالبحوث الطبية الإكلينيكية التى تجرى على الإنسان 35 مادة، وعُنيت المادة الأولى بتعريف المصطلحات الخاصة بالتجارب واهتمت المواد من 2 إلى 7 بأهداف القانون وآلية إجراء البحوث والنص على وجود بروتوكول قبل البدء فى أية بحوث طبية، بينما تتحدث المواد من 8 إلى 9 عن تشكيل المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية، وبينت المواد من 10 إلى 13 اللجان المؤسسية لأخلاقيات البحوث الطبية والهيئات القومية الرقابية وفحص الشكاوى.
وأشارت الحكومة فى مذكرتها الإيضاحية بشأن مشروع القانون، إلى أن إصدار هذا القانون يُعد إنجازا حقيقيا جديدا على أرض الواقع، ونقلة نوعية كبيرة فى منظومة البحث الطبى الإكلينيكى، بعدما كان مشتّتا وعشوائيا لسنوات عديدة، وأن هذا القانون سينظم العلاقة بين الباحث والمؤسسة التى سيتم اجراء البحث معهم والمبحوثين (الذى سيتم اجراء البحث عليهم)، إضافة إلى حماية كل تلك الأطراف، وأنه بهذا القانون سيتم جذب استثمارات كبيرة للدولة مع فتح آفاق جديدة للعلم والأبحاث الطبية لكى تضعنا على الخريطة العالمية للبحث الطبى الإكلينيكى.
كان وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد، قد أكد أن هذا القانون سيضمن أن الأبحاث التى ستجرى فى مصر ستلتزم بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح المصرية وستكون مطابقة للمعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها، كما سيلتزم الباحثون ورعاة البحث بتقديم كل أوجه الرعاية للحفاظ على المبحوثين فضلاً عن الحفاظ التام على ملكية العينات المصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة