وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على حذف المادة السابعة من مشروع قانون الأبحاث الطبية الإكلينيكة، المعروف بـ"التجارب السريرية".
وتنص المادة على أن تختص الجهات المعنية واللجان المؤسسية والجهات البحثية ومراكز التكافؤ الحيوى ومنظمات البحث الطبية التعاقدية، كل فيما يخص، بالتسجيل والمتابعة والتفتيش الميدانى على البحوث الطبية مناط تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، إن تلك المادة بها شبهة عدم دستورية وتعارض مصالح، متابعا: "البرلمان لا يسمح بمرور مواد بها شبهة عدم دستورية"، وأكد الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشؤون الصحية، إن المادة تكرس المهام فى يد واحدة، وهو أمر غير دستورى، ومن جانبها وافقت الحكومة على حذف المادة، بحسب ما قاله وزير الصحة الدكتور أحمد عماد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة