تبدأ لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر بالاشتراك مع لجان لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية والقوى العاملة الأسبوع المقبل، فى مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد الحسيني، و60 نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل القانون رقم 68 لسنة 1980 بشأن الحراس الخصوصيين.
وتدور فلسفة القانون المقدم من النائب محمد الحسينى حول ضرورة إلزام من يعمل بوظيفة حارس للعقار بالحصول على ترخيص من مديرية الأمن الكائن بها العقار محل العمل، بما يضمن جمع قاعدة بيانات عن جميع العاملين بتلك الوظيفة على مستوى الجمهورية.
وقال النائب محمد الحسينى لـ" اليوم السابع"، إن العاملين فى مجال حراسة العقارات "البوابين" أعدادهم كبيرة جدا ولا يوجد أى مظلة تأمينية لتلك العمالة، ومن غير المقبول أن يظل يمارس العمل طيلة 50 عاما ولا يوجد من ينفق على أسرته بعد وفاته .
وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان الغرض من القانون حماية هذه الطبقات وليس فرض جباية عليهم و ضمها للعمالة الرسمية، وهدفنا وضع معلومات كافية عن تلك العمالة لتوفير رعاية صحية لهم، خاصة وأن تلك الشريحة تم إهدار حقها لسنوات طويلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة