تتزايد الأزمات التى تحاصر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بوتيرة متصاعدة، بعد فضيحة تسريب بيانات ما يقرب من 90 مليون مستخدم حول العالم، والتى تورطت فيها شركة كامبريدج أنالتيكا البريطانية لتحليل ودراسة البيانات، ومسئولون فى حملة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.
وبعد خسارة الموقع الأشهر فى عالم منصات التواصل الاجتماعى ما يقرب من 60 مليار دولار تراجعًا فى قيمته التسويقية، بخلاف خسارة مؤسسه الشاب مارك زوكربيرج ما يزيد على 10 مليارات دولار من ثروته الشخصية، يستعد زوكربرج للإدلاء بشهادته أمام الكونجرس فى جلسة استماع تنعقد 11 إبريل الجارى.
زوكربيرج
وقال رئيس لجنة التجارة والطاقة فى مجلس النواب، الجمهورى جريج والدن، والعضو الديمقراطى فى اللجنة فرانك بالونى إنهما يأملان أن تؤدى أقوال زوكربيرج إلى كشف للحقائق بما يمكن المواطنين الأمريكيين من الفهم بشكل أفضل ما تؤول إليه بياناتهم الشخصية الموجودة على الانترنت، معربين عن تطلعهم فى أن يحصل الكونجرس على إجابات لما يدور فى أذهان الجميع من أسئلة.
وتأتى استجابة زوكربيرج للمثول أمام الكونجرس بعدما طلب مجلس الشيوخ مثوله بجانب الرئيسين التنفيذيين لجوجل سوندار بيتشاى، وتويتر جاك دورسى.
ومن واشنطن إلى لندن، تتوالى تداعيات فضيحة تسريب البيانات، حيث قالت لجنة برلمانية أمس الجمعة إن مايك شروفر كبير مسئولى التكنولوجيا فى فيس بوك سيجيب على أسئلة المشرعين البريطانيين بشأن فضيحة البيانات الأخيرة لشركة التواصل الاجتماعى العملاقة فى 26 أبريل.
كانت شركة فيس بوك قالت يوم الأربعاء، إن شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية ربما وصلت على نحو غير مشروع إلى معلومات شخصية تخص ما يصل إلى 87 مليون من مستخدمى شبكة التواصل الاجتماعى، وذلك فى زيادة عن تقديرات سابقة تجاوزت 50 مليونا.
وطالب مشرعون، بأن يشرح رئيس فيس بوك التنفيذى مارك زوكربرج أو أى مسئول كبير فى الموقع للجنة برلمانية كيف وصلت البيانات إلى شركة كمبردج أناليتيكا.
وفى أستراليا، أعلنت مفوضة الخصوصية أمس الأول الخميس، إنها فتحت تحقيقا رسميا بشأن شركة التواصل الاجتماعى فيس بوك بعدما أكدت الشركة أنه تم استخدام بيانات 300 ألف مستخدم أسترالى دون تصريح. وأضافت المفوضة أنجيلينا فوك فى بيان أن التحقيق سينظر فيما إذا كانت فيس بوك انتهكت قوانين الخصوصية الاسترالية.
مجلس العموم البريطانى
وأمام تزايد الشكوك فى الدور المشبوه الذى يقوم به فيس بوك، من الاتجار ببيانات ومعلومات المستخدمين، بخلاف تهم التنصت والتأثير على الرأى العام العالمى فى العديد من الأزمات السياسية، وتوفير منصات مفتوحة لجماعات الكراهية ودعاة العنف والإرهاب، تستعد الدول الأوروبية إلى تطبيق لائحة عامة لحماية البيانات مع فرض عقوبات على فيس بوك حال مخالفها.
وبداية من مايو المقبل، ستدخل اللائحة حيز التنفيذ فى الدول الـ28 الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، وهو التحرك الذى يأتى بعدما اتهمت العديد من دوائر أوروبا الرسمية وشبه الرسمية ، فيس بوك والقراصنة الإلكترونيين الروس بالوقوف وراء أزمات عدة مثل أزمة انفصال إقليم كتالونيا فى أسبانيا، ومحاولات التأثير على الرأى العام الفرنسى فى انتخابات الرئاسة الأخيرة التى تنافس فيها الرئيس الحالى إيمانويل ماكرون مع اليمينية المتطرفة، زعيمة حزب الجبهة الوطنية مارين لوبان.
وكان مؤسس فيس بوك، مارك زوكربيرج، قد اضطر إلى نشر اعتذارات رسمية فى الصحف الأمريكية والبريطانية على صفحة كاملة قبل ما يزيد على أسبوع فى محاولة لوقف نزيف الخسائر فى أعقاب فضيحة تسريب البيانات، إلا أن هذا الإجراء لم ينجح فى إقناع العديد من كبار المعلنين بالعدول عن سحب إعلاناتهم من الموقع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة