تأجيل الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون ضريبة الدمغة لـ 5 مايو للمرافعة

السبت، 07 أبريل 2018 01:36 م

المحكمة الدستورية العليا-أرشيفية

كتب إبراهيم قاسم

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تأجيل الطعن على دستورية المواد "17، 35، 57"، والفقرة "ج"، من المادة 23، من القانون رقم 111 لسنة 1980، بشأن ضريبة الدمغة، لجلسة 5 مايو المقبل، لاستمرار المرافعة.

حملت الدعوى رقم 144 لسنة 21 دستورية، والمقامة من رئيس مجلس إدارة بنك المهندس ضد رئيس الجمهورية وآخرين.