توقيع عقد "نحو الغاز الطبيعى" بـ20 مليون جنيه بين جهاز المشروعات "غازتك"

شهد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع عقد المرحلة الأولى من مبادرة "نحو الغاز الطبيعى"، والذى تبلغ قيمته 20 مليون جنيه، بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز "غازتك"، حيث تستهدف المبادرة تحويل 10 آلاف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى وتمويل 50 منفذًا لتجارة زيوت السيارات بإجمالى تمويل يبلغ 100 مليون جنيه على عدة مراحل ويتم تنفيذها من خلال شركتى "غازتك" و"كارجاز" التابعتين لوزارة البترول.

 وقع العقد نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمهندس عبد الفتاح فرحات رئيس مجلس إدارة شركة غازتك.

وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن هذه المبادرة تأتى فى إطار حرص الوزارة على تقديم التمويل والدعم المالى للمشروعات والمبادرات الرامية لتحويل وسائل النقل للعمل بالغاز الطبيعى خاصةً فى ظل التوجه الحالى للدولة لزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعى كمصدر رئيسى للطاقة خلال المرحلة المقبلة، حيث من المخطط أن يسهم هذا المشروع فى توفير حوالى 500 مليون جنيه للدولة سنويًا بواقع 45 مليون جنيه شهريًا.

وأوضح قابيل، أن الحكومة حريصة على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعى والبيئى والتى تهدف إلى تقليل التلوث والمحافظة على البيئة وبما يتفق مع سياسة الدولة نحو تقليل الدعم على المنتجات البترولية والتسهيل والتيسير على المواطنين والحفاظ على فرص العمل الخاصة للعاملين فى مجال النقل والمواصلات.

وأشار وزير التجارة والصناعة، إلى أنه سيتم تنفيذ العقد على مرحلتين لصالح شركة غازتك وعدد من الشركات الأجنبية، لافتًا إلى أن المشروع يأتى استكمالًا للاتفاقات الإطارية التى وقعها الطرفان عام 2011 بشأن مشروع تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج ويسهم فى تلبية الطلب المتزايد على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.

ومن جانبه، قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن هذا الاتفاق يستهدف التكامل مع خطة الدولة من خلال تعظيم الموارد المتاحة وتوفير الدعم المقدم للمنتجات البترولية، حيث يسهم فى توفير النفقات الخاصة بسيارات النقل والأجرة وزيادة دخل الفئات المستهدفة وكذلك المحافظة على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الملوثة الناتجة عن البنزين.

وأوضح الملا، أن الاتفاق يستهدف أيضًا تحسين القيمة المضافة للغاز المصرى، ويوفر 40% من تكلفة الوحدة من المواد البترولية، حيث تصل تكلفة تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعى فى حدود 8-13 ألف جنيه للسيارة الواحدة، لافتًا إلى أنه من المقرر التوسع فى إنشاء محطات الغاز الطبيعى بكافة المحافظات لمواجهة الطلب المتزايد على تشغيل السيارات بالغاز بديلًا عن البنزين.

وأشاد وزير البترول، بدور وزارة الصناعة ممثلة فى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى تنفيذ توجه الدولة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير برامج تمويلية ميسرة فى مختلف القطاعات

ومن جانبها أوضحت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يستهدف توفير الآليات التمويلية لتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال إيجاد فرص عمل جديدة وخفض معدلات البطالة بين الشباب من خلال تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن دعم دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتةً إلى أنه بموجب هذا الاتفاق سيقوم الجهاز بتقديم قرض بقيمة 5 آلاف جنيه لمدة خمس سنوات للمستفيد النهائى.

وأشارت جامع، إلى أن الجهاز لديه تجارب ناجحة فى التعاون مع وزارة البترول لتمويل المشروع القومى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى حيث تم حتى الآن تمويل المشروع بمبلغ 127 مليون جنيه، وذلك لتحويل نحو 25 ألف سيارة منها 21 ألف سيارة أجرة و4 آلاف سيارة ملاكى، فضلًا عن إتاحة أكثر من 25 ألف فرصة عمل جديدة، لافتةً إلى أن الجهاز سيقدم لشركة غازتك فى إطار العقد منحة لا تُرد بقيمة 200 ألف جنيه على دفعتين لتعزيز أوجه الصرف الفرعية للمشروع.

وأكد المهندس عبد الفتاح فرحات، رئيس مجلس إدارة شركة غازتك، على أن هذا التمويل سيسهم بشكل كبير فى تنفيذ خطة تعميم استخدام الغاز الطبيعى للسيارات كوقود أمن ونظيف واقتصادى خاصة فى محافظات الصعيد مما سيعمل على دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير الدعم المدفوع لأنواع الوقود السائل، مشيرًا إلى أن خدمة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى متوفرة بجميع محطات الشركة للمواطنين الراغبين فى تحويل سياراتهم والاستفادة من التسهيلات التى يمنحها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع شركة غازتك فى هذا المجال‎.