ما بين مناطق حرة واستثمار داخلى ووفقاً لقانون الاستثمار 159 لإنشاء شركات مساهمة وشركات الشخص الواحد، شهدت الدولة منذ عام 1970 وحتى منتصف عام 2017، إنشاء 134 ألف و 814 شركة استثمارية متنوعة بين مجالات التمويل، والزراعة، والاتصالات والخدمات والسياحة والصناعى، وغيرها، برؤوس أموال تجاوزت قيمتها 1.052 تريليون جنيه على مدار 47 عاماً.
كشف ذلك تقرير إحصائى صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى مارس الجارى، خلال كتيب "مصر فى أرقام لعام 2018"، حيث ذكر التقرير أن إجمالى الشركات التى تأسست فى قطاع الاستثمار الداخلى بلغ عددها 68 ألف و 244 شركة برؤوس أموال بلغت قيمتها 574.456 مليار جنيه، استحوذت الشركات الصناعية منها على العدد الأكبر بـنحو 33.8 ألف شركة.
وأشار التقرير إلى انه بالنسبة للمناطق الحرة، فمنذ عام 1970 وحتى منتصف عام 2017، تم تأسيس وإنشاء 1208 شركة برؤوس أموال بلغت 42.145 مليار جنيه، احتلت بها شركات الخدمات المركز الأول من حيث ارتفاع عددها بـ 589 شركة تلاها الشركات فى مجال الصناعة بنحو 552 شركة، أما شركات المناطق الحرة ذات التخصص السياحى جاءت الأقل بشركة واحدة فقط.
وبشكل عام، وبصرف النظر عن القطاع أو القانون التى تأسست الشركات به، جاء إجمالى عدد الشركات المنشأة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات -وهو أقل مجال تأسس به شركات استثمارية بنسبة 4.70% من جملة الشركات المؤسسة على مدار 47 عام تقريباً- 8467 شركة.
وفى قطاع الإنشاءات بلغ العدد 16 ألف و 914 شركة، أما قطاع التمويل بلغ عدد الشركات المنشأة به 1649 شركة، هذا بالإضافة إلى 49 ألف و 748 شركة فى مجال الخدمات.
فيما شهد قطاع الزراعة، إنشاء 9675 شركة، بينما بلغ عدد الشركات المؤسسة فى مجال السياحة 7898 شركة، وفى قطاع الصناعة -والذى يعد أكثر القطاعات التى تأسست بها شركات استثمارية- جاء عدد الشركات المنشأة متمثلاً فى 40 ألف و 463 شركة بنسبة 37.65% من جملة الشركات الاستثمارية المؤسسة فى الفترة من 1970 وحتى منتصف عام 2017.
ووفقاً لقانون 159 والصادر عام 1981 حول تأسيس شركات مساهمة أو شركات الشخص الواحد والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التوصية بالأسهم، تم تأسيس وإنشاء 65 ألف و 362 شركة حتى منتصف عام 2017، برؤوس أموال بلغت قيمتها 436.686 مليار جنيه، وشهد قطاع الخدمات أعلى القطاعات التى تأسس بها شركات استثمارية فى إطار هذا القانون.
ويوضح الجدول التالى، تفاصيل عدد ومجالات الشركات المنشأة وقيمة رؤوس أموالها، منذ عام 1970 وحتى منتصف عام 2017، سواء كان تأسيسها فى المناطق الحرة أو كاستثمار داخلى أو وفقاً لقانون الاستثمار 159 لعام 1981، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة