غرفة البحيرة التجارية توقع بروتوكول تعاون مع بنك التنمية لتمويل البورصة السلعية

وقعت الغرفة التجارية بالبحيرة بروتوكول تعاون مع بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، اليوم الأحد، لتمويل وحدات أول بورصة سلعية للخضر والفاكهة فى مصر، الجارى إقامتها بمركز بدر على مساحة 57 فدانا، بتكلفة إجمالية تصل لمليار جنيه.

ومن جانبه، أكد المحاسب فتحى مرسى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة، أن مشروع البورصة السلعية، سيحقق طفرة اقتصادية خلال الفترة القادمة، موضحًا أهمية الاتفاقية الذى وقعته الغرفة التجارية مع البنك، لدعم أصحاب الوحدات بمشروع البورصة السلعية، وذلك لتمويل الوحدات الخاصة بالمشروع بقيمة 70% خلال 5 سنوات بفائدة 5 % وفقًا لمبادرة البنك المركزى، ما سيساهم فى جذب الاستثمارات إلى البورصة السلعية، بما يقدمه البنك من تسهيلات للتجار وأصحاب المشروعات الصناعية والزراعية.

وشدد رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة فى تصريحات صحفية، على ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من المشروع فى الموعد المحدد، مضيفًا أن البورصة السلعية ستساهم فى خفض الأسعار ومواجهة جشع التجار، بالإضافة إلى حل مشكلة البطالة، وتوفير أكثر من 5 آلاف فرصة عمل مباشرة، و20 ألف فرصة عمل غير مباشرة للشباب.

وأشار مرسى إلى أن مشروع البورصة السلعية يهدف إلى الحد من التجارة العشوائية، وذلك بتوفير 680 وكالة متفاوتة المساحات لاستيعاب التجار العشوائيين، علاوة على إنشاء 120 محل خارجى لبيع المدخلات الزراعية، و130 ثلاجة موز، كما يهدف المشروع إلى زيادة الصادرات الزراعية من خلال إقامة 54 محطة تصدير، بالإضافة إلى تقليل الفاقد الزراعى، والحد من المخزون الراكد وتكاليف النقل، من خلال إقامة منطقة صناعية كبرى على مساحة 16000 متر يقام بها الصناعات الزراعية التى تعتمد على الإنتاج الزراعى مثل صناعة المركزات والعصائر والمربات وغيرها لتقليل الفاقد الزراعى.

وتابع مرسى قائلًا: الهدف من إنشاء البورصة السلعية هو تحديث منظومة التجارة، وضبط الأسواق ودعم صغار المزارعين وتوفير آلية تمويلية مبسطة لهم، وخدمة التجار ومنع الممارسات الاحتكارية وتقليل الحلقات التى تتسبب فى ارتفاع الأسعار، ووضع مستويات جودة معتمدة للمنتجات الزراعية بأسعار متدرجة واقعية، ما يدعم آليات السوق الحرة بين العرض والطلب فى إطار من الشفافية وتنمية الصادرات وتنظيم وتنمية التعاقدات الآجلة لتحقيق استقرار الأسعار على مدار السنة وتمكين متخذى القرار من الحصول على معلومات جغرافية دقيقة عن حجم الإنتاج وتطور الأسعار وتوافر السلع مما يعاون فى التخطيط الزراعى والصناعى والاستيرادى، بالإضافة إلى وجود منطقة جمركية لفحص الصادرات واستخراج شهادات صادر ومنشأ وزراعة والترصيص للحاويات والبضائع المصدرة للخارج.