قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة سبق وأن طالبات بتضمين تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، عدد من المواد، وذلك لخروج القانون فى ثوبه الجديد متسقا مع تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الخاصة بالقضاء على العشوائيات فى كل ربوع الجمهورية.
وكشف محمود فى تصريح لـ"اليوم السابع"، عن المواد التى طالبت اللجنة الحكومة بتضمينها وأبرزها إنشاء محكمة بلدية متخصصة بالفصل فى القضايا المتعلقة بالكتلة السكنية، حيث يوجد ما يقرب من 60% من المبانى فى مصر مخالفة، ومادة جديدة خاصة بإزالة الجزء المخالف أو مصادرته بحكم قضائى حتى لا نعود للمخالفة مرة أخرى.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: طالبت اللجنة أيضا بضرورة زيادة الارتفاعات فى القرى، خاصة فى تلك التى ليس لها ظهير صحراوى، وآلا يتم تغيير اشتراطات البناء سوى كل خمس سنوات وهذا حتى لا تكون هذه الاشتراطات وفقا لأهواء كل محافظ ولابد من دراسة مستفيضة على أن تكون هناك حالات استثنائية ولكن فى الضرورة القصوى فقط، وهذا من أجل منع الفساد فى اشتراطات تراخيص البناء.
وأكد "محمود" على ضرورة البت فى مسألة الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية فى التعديلات الجديدة، موضحًا إن هذه مسئولية وزارات الإسكان، والزراعة، والرى، والطيران المدنى، والتخطيط، مشيرا إلى أن عدم وجود أحوزة من الأسباب القوية التى أدت لانتشار العشوائيات فى مصر.
الجدير بالذكر، إن الحكومة وافقت فى اجتماعها يوم الأحد الماضى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، وتم إضافة مادتين للتعديل وهما:
الأولى
إسناد أعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص وتنفيذ الأعمال طبقًا للرسومات والمواصفات الفنية للخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى.
الثانية
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل بالمهام المعهود إليه وفقًا لأحكام المادة الأولى، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة