خالد صلاح

"الصناعات المعدنية": اتهام مصانع الحديد بتعطيش السوق غير منطقى

الأربعاء، 21 مارس 2018 12:52 م
"الصناعات المعدنية": اتهام مصانع الحديد بتعطيش السوق غير منطقى طارق الجيوشى عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات
كتبت: دانه الحديدى
إضافة تعليق

نفى طارق الجيوشى، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ورئيس مجموعة الجيوشى للصلب، وجود أية شبهات احتكارية فيما يتعلق بتخفيض الطاقات الإنتاجية بمصانع حديد التسليح، مؤكدًا على أن الإدعاءات فى هذا الشأن واتهام أصحاب المصانع بتعطيش السوق المحلية سعيًا وراء رفع الأسعار، تعد اتهامات عارية تمامًا من الصحة ولا تتفق مع أبجديات صناعة حديد التسليح.

 

وأكد الجيوشى، فى بيان له، على أن خام "البيلت" المستورد من الخارج هو المتحكم الأساسى فى حساب تكلفة تصنيع حديد التسليح محليا، مشيرًا إلى أن "البيلت" سجل زيادة كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة بنحو 75 دولارا للطن الواحد ليصل سعر إلى 575 دولارا للطن، وهو ما يعنى بحسبة أن الأسعار محليًا كان من المفترض أن ترتفع بقيمة 1606 جنيهات فى الطن الواحد، بعد حساب ضريبة القيمة المضافة، وهو مالم تقم به المصانع المحلية التى اضطرت فقط لرفع الأسعار فيما بين 250 و400 جنيه للطن، وهى نسبة ارتفاع منخفضة مقارنة بما حدث فى المصانع الخارجية بالأسواق المحيطة.

 

وكان جهاز حماية المستهلك تقدم ببلاغ إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، متهمًا مصانع الحديد والصلب بتخفيض طاقتها الإنتاجية دون أسباب.

 

وأكد عضو غرفة الصناعات المعدنية، على أن مصانع حديد التسليح من مصلحتها العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، مثلها فى ذلك مثل باقى المصانع فى مختلف المجالات، سعيًا وراء خفض قيمة تكلفة الإنتاج الإجمالية، وهو ما يؤكد أن اتهامات "حماية المستهلك" تتنافى مع اقتصاديات السوق سواء المحلية أو العالمية.

 

ومن جانبه، قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، فى بيان صادر عن الجهاز، إن الإنتاج الفعلى لمصانعهم حوالى 7 ملايين طن سنويًا، على الرغم من أن الطاقة الإنتاجية القصوى لمصانع الحديد والصلب من حديد التسليح من المفترض أن تتراوح ما بين 11 مليون إلى 12 مليون طن سنويًا، وهو ما نتخوف منه من أن يكون هذا التخفيض المتعمد فى الإنتاج بهدف زيادة الأسعار، خاصة فى ضوء الثورة المعمارية التى تشهدها مصر حاليا، مما قد يسبب أضرار بالمستهلك المصرى والاقتصاد القومى مما يعد مخالفًا لقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

 

وأشار الجيوشى، إلى عدم منطقية اتهام جهاز حماية المستهلك لمصانع الحديد بالسعى وراء تعطيش السوق لرفع الأسعار، هو اضطرار مصانع حديد التسليح المملوكة للدولة بمختلف جهاتها لخفض الطاقات الإنتاجية، بعد الارتفاع الملحوظ فى أسعار خام "البيلت" عالميا، وهو ما يقف ورائه أسباب كثيرة، أبرزها القرارات التى أصدرتها مؤخرا الإدارة الأمريكية بشأن صادراتها من "الخردة" التى تدخل فى تصنيع خام "البيلت".

 

وفى السياق ذاته، أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بيانًا رسميًا أكد فيه أنه صاحب الاختصاص فى النظر بالممارسات الاحتكارية التى تتم فى السوق المصرية واتخاذ القرار اللازم بشأنها، نافيًا ما تردد بشأن فتحه التحقيق بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك فى احتكار الحديد"، مؤكدًا على أنه لم يتلقَّ أية شكوى تتعلق بهذا القطاع، إلا أن الجهاز يقوم بدوره فى متابعة سوقى الحديد والأسمنت بصفة مستمرة؛ نظرًا لأهميتهما وتأثيرهما على السوق المصرى.


إضافة تعليق




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة