قصة طالبة مصرية فضحت عنصرية "الإنجليز".. المنظمات "الحنجورية" أصيبت بـ"عمى حقوقى" حفاظا على التمويلات.. "المرتزقة" أعلنوا الحرب ضد الدولة المصرية بقضية "ريجينى" وفضلوا التزام الصمت فى واقعة قتل "مريم" بلندن

كشف حادث مقتل الطالبة المصرية "مريم عبد السلام" بما لا يدع مجالا للشك تفشى العنصرية فى المجتمع البريطانى ودول الغرب بشكل عام، وخاصة روح الكراهية والتمييز والنزوع للعنف ضد العرب والمسلمين.

اللافت فى الأمر هو تجاهل تلك الدول والمجتمع الدولى والمنظومة الأممية لتلك الظاهرة المخيفة واللاإنسانية والتى تهدد أسمى حقوق الإنسان ألا وهو الحق فى الحياة، المفارقة هنا أن هذه الدول دائما ما تتصدر المشهد فى الحديث عن حقوق الإنسان والتشدق بحقوق الأقليات فى وطننا العربى، بل يصل الأمر كثيرا إلى التدخل فى شئوننا الداخلية بداعى الدفاع عن حقوق الإنسان.

اللافت للنظر أيضا هو التزام المنظمات المصرية التى دائما ما توجه سهامها المسمومة تجاه الدولة المصرية الصمت تجاه حادث الطالبة مريم عبد السلام، تلك المنظمات التى لا يُحركها سوى من يُمولها وهو دائما الاتحاد الأوروبى، فسبق لها أن هاجمت الدولة المصرية ومؤسساتها بشراسة واتهمتها زورا بحادث مقتل الباحث الإيطالى ريجينى لمجرد أن تبنى الاتحاد الأوروبى القضية.

المنظمة العربية تُطالب بتحقيق مشترك بين مصر وبريطانيا

من جانبها أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق أسفها وصدمتها إزاء الاعتداء العنصرى الآثم على المصرية "مريم عبد السلام" فى مدينة نوتنجهام البريطانية مطلع مارس الجارى، وهو الاعتداء الذى قامت به 10 من الفتيات البريطانيات، وأدى إلى وفاتها مساء أمس، ما يعكس تفشى العنصرية فى المجتمع البريطانى، وخاصة روح الكراهية والتمييز والنزوع للعنف ضد العرب والمسلمين.

وتقدمت المنظمة بالتعازى لأسرة "مريم" وللمجتمعين المصرى والعربى، مطالبة بإجراء تحقيق مصرى بريطانى مشترك لتوفير الطمأنينة العامة فى البلدين بشأن التحقيقات، وبما يدعم على نحو مثمر جهود الحكومتين فى مكافحة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية والعنصرية.

كما أعربت المنظمة، فى بيان لها اليوم، عن بالغ إدانتها لهذه الجريمة النكراء التى تأتى بعد سلسلة من الاعتداءات الإرهابية التى قام بها يمينيون متطرفون فى أوقات سابقة، وأدت فى إحداها لإزهاق أرواح مصلين مسلمين، ولم تكن التدابير السياسية والثقافية كافية لمنع انزلاق قطاعات مجتمعية فى بريطانيا لهذا الانحدار الخطير على مستوى الأطفال.

وأضافت المنظمة أن الجريمة التى وقعت بحق "مريم" تؤكد أن السلطات البريطانية لم تتخذ إجراءات كافية لمعالجة نزعات الكراهية المقيتة، حيث تواصل الاعتداء عليها لفترة طويلة أمام المارة دونما تدخل للحيلولة دون الاعتداء، بما فى ذلك ملاحقتها داخل أتوبيس عام وسحلها لمسافة كبيرة، فضلا عن سوء التشخيص الطبى الذى لم يكشف عن إصابتها بنزيف فى المخ، ما أدى لتدهور حالتها بعد صرفها من المستشفى، وقاد إلى وفاتها مساء.

وأعلنت المنظمة ترحيبها بقرار النائب العام المصرى بفتح تحقيق فى الجريمة، كما رحبت بقرار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصرى تشكيل وفد برلمانى للسفر بشكل عاجل لمتابعة التحقيقات فى بريطانيا.

صمت وتجاهل حقوقى حفاظا على تمويلات الاتحاد الأوروبى

فيما عدد المحامى بالنقض سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان أسباب تجاهل الغرب والمنظمات الحقوقية الشهيرة حادث مقتل الطالبة المصرية فى بريطانيا، لافتا إلى أن العنصرية والكراهية موجودة فى المجتمع الغربى والأوروبى منذ زمن بعيد وارتفعت وتيرتها مع توافد اللاجئين العرب على دول أوروبا.

وأوضح عبد الحافظ لـ"اليوم السابع" أن المنظمات العربية والمصرية الشهيرة، ونظرا لارتباطها المباشر بتلقى تمويلات من الاتحاد الأوروبى تحديدا وبعض المنظمات الأجنبية، فإنها ليست حرة فى تناول حالات التمييز والعنصرية الموجودة فى المجتمع الأوروبى خشية على مصادر تمويلها.

وأضاف عبد الحافظ أن الدليل على ذلك أن واقعة ريجينى التى ساندها الاتحاد الأوروبى من خلال تمويل بعض المنظمات المصرية فوقفت مع الاتحاد الأوروبى بالباطل فى وجه دولتهم وكانت فى مقدمة الصفوف فى التحريض على الدولة المصرية وفى إلصاق تهمة القتل بالأجهزة الرسمية، عكس ما اتضحت معه بعد انتهاء التحقيقات.

وتابع: "أما مريم المواطنة المصرية التى تم تصوير واقعة الاعتداء عليها بسبب هويتها العربية لم تتحرك منظمة واحدة من تلك المنظمات حتى بطلب للسلطات البريطانية التحقيق فى الواقعة أو إحالة المتهمين للتحقيق، ومجلس العموم البريطانى الذى أولى أهمية لمحمد مرسى لم يتحرك عضو واحد لزيارة الطالبة المصرية والوقوف على حالتها الصحية أو متابعة التحقيقات".

وأشار رئيس مؤسسة ملتقى الحوار إلى أن السبب الأهم فى هذا التجاهل أن المنظمات المصرية الأخرى ليس لديها من العلاقات أو الأموال للاشتباك فى مثل هذه القضايا، لافتا إلى أنها منظمات تمتلك حسن النية والوطنية إلا أنها تفتقد للأدوات واللغة التى يفهمها الغرب.

أجهزة الأمن البريطانية أخفت الأدلة والكاميرات

أما الناشطة الحقوقية داليا زيادة مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة فقد عقدت مقارنة بين تناول المنظمات الحقوقية الغربية والدولية وبعض المنظمات المصرية لقضية الباحث الإيطالى الراحل ريجينى وتناولهم لقضية مقتل الطالبة المصرية مريم عبد السلام.

وأوضحت داليا لـ"اليوم السابع" أن الجميع تحدث عن حادث ريجينى فى حين أن نفس المنظمات تقول أنه لا يمكن الحديث عن حادث مريم إلا بعد انتهاء التحقيقات، لافتة إلى أنه تم الاعتداء عليها قبل الحادث من نفس البنات بـ4 أشهر وتم تحرير محضر وتجاهلته الشرطة البريطانية.

وقالت داليا أن أجهزة الأمن البريطانية أخفت الأدلة والكاميرات، مؤكدة أن التحقيقات لا يمكن أن تكون محايدة أو نزيهة، مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق مصرية لمباشرة التحقيقات بالاشتراك مع الحكومة البريطانية على أرض الواقع فى بريطانيا، لافتة إلى أن بريطانيا نفسها كانت تتدخل فى تحقيقات مقتل ريجينى لأنها كانت طرفا فى القضية.

وأشار إلى أن الكثير من المنظمات الحقوقية لديها تخوفات من الحديث عن أى شيء يخص بريطانيا لأنها دولة عظمة وتمول أغلب المنظمات، مضيفة أن المزعج فى الأمر أن بريطانيا التى تحدثنا ليل نهار عن حقوق الإنسان تتجاهل هذا الحادث.

كما أكدت داليا على ضرورة أن يكون هناك تحرك قوى للمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام والصحافة المصرية والعربية تجاه هذا الحادث، لافتة إلى أن نقل عدد من الصحف البريطانية، على رأسها «ديلي ميل» و «ذا صن» فى تغطيتهم لحادث مقتل طالبة الهندسة المصرية، مريم مصطفى، عن موقع مجلة Egypt Today يؤكد أن الصحافة المصرية مؤثرة عالميا، قائلة "والعبرة بالاستمرارية وألا تكون التغطية للحادث آنية".

أما على الجانب الحقوقى فقد دعت داليا المنظمات المصرية والعربية إلى تصعيد الأمر للأمم المتحدة لأن الحادث أكبر من مجرد مقتل مواطنة مصرية بالخارج فهى جريمة عنصرية، معلنة أنها ستتوجه للأمم المتحدة بمجرد الحصول على الدليل للمطالبة بإثبات قصور بريطانيا فى حماية الجاليات الأجنبية ومحاربة العنصرية على أراضيها.