قال أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن أزمة السكن هى آفة كل العصور فى مصر، لافتا إلى أن الدولة لم توفر عنصر السكن للإنسان سيتصرف المواطن خارج القانون.
أضاف السجينى خلال ورشة عمل اليوم الأحد حضرها 20 نائبا، تحت عنوان الإسكان الاجتماعى بين الدعم والتمويل، أن الدولة ضخت مليارات الجنيهات بعد أزمة غرق الإسكندرية بسبب المبانى المخالفة.
فيما قال محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن توفير المستندات المطلوبة للحصول على الوحدات السكنية التابعة للاسكان الاجتماعى يعد واحدة من أبرز المشاكل التى تواجه المواطنين.
أضاف فؤاد ان هناك خلط كبير فى المفاهيم خاصة فى الإسكان الذى يتبع التمويل العقارى أو الإسكان تلذى يتبع المحافظة وخلافه.
وكشفت مى عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقارى أن لجنة الإسكان فى البرلمان تعكف حاليا على دراسة مشروع جديد لتقييم المبانى فى مصر.
أضافت عبد الحميد خلال ورشة عمل أن من ضمن معوقات التمويل العقارى هو ارتفاع سعر الفائدة وقلة العقارات المسجلة وعدم وجود مؤشر مرجعى للفائدة طويلة الأجل.
تابعت نسبة سعر الوحدات السكنية فى مصر إلى الدخل يساوى 6.6 متوسط الدخل السنوى بينما فى الولايات المتحدة متوسط سعر الوحد 23 ألف دولار مشيرة إلى أن نسبة التمويل العقارى الى الدخل القومى حوالى 1.05% فقط فى مصر لكنه معدل قابل للزيادة خلال الفترة المقبلة.
حضر الندوة كل من أحمد السجينى ومحمد فؤاد وعلاء والى وشادية ثابت ودينا عبد العزيز ومايسة عطوة ومى البطران وعبد الوهاب خليل وشادية ثابت ومايسه عطوه وطلعت خليل، بالاضافة الى ياسر حسان ومحمد عبد اللطيف مساعدا رئيس حزب الوفد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة