أوقفت جمارك دمياط تسليم سيارات وأتوبيسات فرنسية الصنع تم بيعها بمزاد علنى، أجرته هيئة ميناء دمياط، والتى تعد متروكات بالقرية الفرنسية، وذلك لمخالفتها القانون 66 لسنة 63، وهو قانون الجمارك المصرية، الذى ينص على أن البضائع والمتروكات المتنازل عنها داخل الدائرة الجمركية يتم بيعها عن طريق مصلحة الجمارك المصرية بالأمر المباشر أو بالمزاد، وتؤول القيمة والرسوم للخزانة العامة للدولة.
وقامت هيئة الميناء بعمل مزاد علنى بالمخالفة للقانون ببيع سيارات وبضائع فرنسية غير خالصة الرسوم الجمركية بالمزاد العلنى، على الرغم من أنها ملك مصلحة الجمارك وهى متروكات تخص الجمارك.
وعقدت الهيئة مزاد لبيع السيارات الموجودة بالقرية من أجل البدء فى مشروع تطوير القرية الفرنسية، وكان اللواء أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط قد صرح فى وقت سابق أن الهيئة بصدد وضع التصور النهائى لمشروع تطوير منطقة القرية الفرنسيه الموجودة داخل الميناء لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، مشيرًا إلى أن هذا التطوير ينقسم إلى ثلاث مشروعات، وأن التصور النهائى لها أسند لأحد أشهر المكاتب الاستشارية الهندسية فى مصر، كما سيتم إنشاء نادى دولى للبحارة ومركز رياضى للعاملين بالميناء وفندق سكنى وإدارى .
وأوضح صالح، أن نسبة المبانى الخاصة بهذه المشاريع تمثل 20% من المساحة الإجمالية والباقى مساحات خضراء وملاعب رياضية تشمل ملعب متعدد الأغراض ومنطقة ترفيهية تضم مجموعة كافتيريات لخدمة رواد المكان ومنطقة متكاملة الخدمات بها فندق للعاملين مجهز بقاعات وصالة للألعاب الترفيهية بالإضافة إلى حمام سباحة بشاطئ صناعى .
ويذكر أن القرية الفرنسية كانت مقراً سكنياً وإدارياً للمهندسين الفرنسيين الذين شاركوا فى إنشاء ميناء دمياط مطلع الثمانينيات من القرن الماضى، وكانت تضم مجموعة من الشاليهات وحمام سباحة وحديقة وملاعب وأماكن ترفيهية تقادمت بفعل الزمن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة