مستند رسمى يكشف تناقضات وازدواجية "السادات ميكس".. النائب الساقط عضويته قاطع الانتخابات فى العلن وتقدم بطلب فى السر لمراقبة جمعيته عليها.. ووصفها بـ"المسرحية" فى بيان رسمى يُهدد باستقلالية تقاريره وأهدافها

السادات يعلن بشكل نهائى موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، هكذا جاء عنوان بيان النائب الساقطة عضويته محمد أنور السادات بتاريخ 15 يناير 2018، هذا البيان الذى أصدر فيه حكمه المُسبق على العملية الانتخابية وصنَّف المناخ العام بأنه لا يُنبىء بإمكانية التنافس الشريف، بيان جاء مُحملا بالعديد من المغالطات.

ووصف بيان السادات فى فقرته قبل الأخيرة العملية الانتخابية بـ"المسرحية" التى فضَّل ألا يكون منافسا شكليا فيها، وأكد أن الجدول الزمنى لانتخابات الرئاسة والذى أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات جاء مخيبا للآمال فى العديد من النقاط وعلى رأسها مدة الدعاية الإنتخابية وضيق المهلة المحددة لجمع توكيلات المواطنين وتزكيات النواب.

وفى الحقيقة فقد أسهب النائب الساقطة عضويته فى سرد مبررات قراره بعدم المُشاركة فى العملية الانتخابية كمرشح رئاسى، إلا أنه قرر أن يُشارك بوجه آخر وهو وجه الحقوقى والمراقب لتقييم سير العملية التى أصدر حكمه المُسبق عليها، إزدواجية السادات يكشف عنها قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 35 لسنة 2018 بشأن قبول طلبات منظمات المجتمع المدنى المصرية لمتابعة الانتخابات الرئاسية والصادر بتاريخ 4 فبراير 2018.

القرار يكشف عن موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 4 فبراير 2018 على قبول الطلب المُقدم من جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، والتى يترأس مجلس إدارتها محمد أنور السادات، وكأن محمد السادات السياسى الذى وصف الانتخابات الرئاسية بأنها مسرحية ورفض المشاركة فيها شخص، والحقوقى رئيس مجلس إدارة الجمعية شخصا آخر قرر أن يلعب دوره المجتمعى والحقوقى فى متابعة انتخابات رئاسية حقيقية.

ولم تكن تلك هى المُفارقة أو الازدواجية الوحيدة للنائب السابق، فقد وقع السادات على ما أُطلق عليه "بيان المرشحين السابقين" الصادر بتاريخ 28 يناير 2018، حيث دعا المُوقعون على البيان إلى وقف الانتخابات ووقف عمل الهيئة الوطنية للانتخابات، موضحين أنهم دعوا المصريين لمقاطعة الانتخابات، وعدم الاعتراف بأى شيء ينتج عنها.

إلا أن الوجه الآخر للسادات "الوجه الحقوقى" كان له رأيا آخر عندما تقدم للهيئة الوطنية للانتخابات، التى طالب قبل أيام بوقف عملها وحل مجلسها وادعى أنه تستر على تدخل أمنى وإدارى فى الانتخابات المفترضة، بطلب لقبول واعتماد جمعيته لمتابعة الانتخابات الرئاسية التى طالب أيضا بوقفها واعتبرها فقدت الحد الأدنى من شرعيتها.

المُفارقة الثالثة للسادات جاءت عندما دعا كل الناخبين، فى بيانه الأول بتاريخ 15 يناير، إلى عدم المقاطعة والنزول والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم بإيجابية لبناء مستقبل أفضل لمصر، إلا أنه عاد فى البيان الخُماسى الذى حمل توقيعه ليدعو نفس الناخبين إلى مقاطعة العملية الانتخابية التى قرر هو المُشاركة فيها عبر جمعيته الحقوقية.

مواقف السادات المتضاربة وغير المتزنة تفتح الباب لطرح العديد من الأسئلة المشروعة والتى تتعلق بسلامة القوى العقلية لهذا الرجل وإن كان يعيش بشخصية واحدة أم شخصيتين الأولى تدعو إلى مقاطعة الانتخابات والأخرى تُشارك فيها عبر جمعية حقوقية، وما هى أهدافه من متابعة سير عملية انتخابية أطلق عليها الحكم قبل إنطلاقها، وهل ستكون تقارير جمعية السادات مُحايدة وشفافة وناقلة للواقع كما هو أم ستُصدر تقاريرا سياسية مُحملة بأهدافا خبيثة للتشكيك فى نزاهة الانتخابات.