كشفت مصادر رفعية المستوى أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ،كلفت الجهات المعاونة لها ولجنة تحديث قاعدة بيانات الناخبين، بتوزيع الناخبين على اللجان الفرعية التى ستجرى فيها الانتخابات الرئاسية لعام 2018 ، بحيث يكون متوسط اللجنة الواحدة ما بين 2000 الى 4000 آلاف ناخب ، وذلك منعا للتكدس ولإتاحة الفرصة أمام الناخبين بالمشاركة فى عملية التصويت بشكل ميسر .
وأوضحت المصادرأنه جرى الاتفاق على تحديد 15 ألف لجنة فرعية لإجراء عمليات الاقتراع والفرز بها ، وهو عدد أكبر بكثير من عدد اللجان التى كانت محددة فى الانتخابات الرئاسية السابقة 2014 والتى كان محددا فيها 13 الف و900 لجنة فقط ، مشيرة الى أن التوسع فى اللجان الفرعية جاء نتيجة الزيادة الطارئة فى عدد الناخبين بقاعدة البيانات فيما بلغ عدد اللجان العامة التى تم تحديدها 352 لجنة عامة على مستوى الجمهورية .
وكشفت المصادر أن لجنة تحديث قاعدة بيانات الناخبين ، قامت باستبعاد جميع المتهمين الصادرة ضدهم أحكام قضائية نهائية والتى تسقط مباشرة الحقوق السياسية ، ومن بينهم قيادات الاخوان ، ومن أدرجوا على قوائم الارهابيين ، مشيرا الى أن إجمالى عدد من تم استبعاده بسبب أحكام قضائية بلغ ما يقرب من 2000 شخص فقط .
وأضافت المصادر أنه بالنسبة للمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا ، سيسمح لهم بالتصويت داخل لجان خاصة فى حالة طلبهم التصويت من خلال التنسيق مع وزارة الداخلية .
ومن ناحية أخرى تنتهى الفترة الزمنية المقررة للمحكمة الإدارية العليا، للفصل فى الطعون الانتخابية على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الأربعاء المقبل (12 فبراير الجارى) ، والتى حددتها الهيئة بـ10 أيام للفصل في الطعون 12 إلى 21 فبراير ، حيث من المقرر ان تعلن المحكمة الفصل فى الطعون ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية على نفقة الخاسر .
وقررت المحكمة الادارية العليا ،أمس الاثنين ، بحجز الطعن المقدم من المحامي طارق العوضي، لاستبعاد المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى من الانتخابات للحكم فى جلسة 21 فبراير وهو اخر موعد للبت فى الطعون .
ويعتبر هذا الطعن هو الوحيد الذى قدم بطلب لاستبعاد موسى مصطفى موسى من الترشح للانتخابات الرئاسية ،وهو ما يعنى أنه فى حالة عدم قبوله يصبح "موسى" محصنا قانونيا ، واستمراره فى السباق الانتخابى مع الرئيس السيسى .
كما ان هناك طعنين أخرين على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والمتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية، في مقدمتها طعن جمعية "كل المصريين" ضد قرار استبعادها من قائمة منظمات المجتمع المدنى التى ستقوم بمتابعة الانتخابات الرئاسية، وطعن أحد المواطنين ويدعى حسام الدين محمد عبد الحميد، لإتاحة الفرصة له لعرض برنامجه الانتخابى بوسائل الاعلام وتم حجزهما ايضا للحكم بذات الجلسة .
ومن المقرر أن تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات خلال يومى 23 و24 فبراير بإعلان القائمة النهائية بأسماء المرشحين الرسميين، والتى تتضمن اسم المرشح وشهرته وصورته الشخصية والرمز الانتخابى الذى سيختاره المرشحون يوم 22 فبراير .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة